قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاثنين، إن أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الحوثيون والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تنتهك بشكل منهجي حق المرأة في حرية التنقل.

وأفادت في بيان أن جماعة الحوثي قامت بتوسيع نطاق القيود المفروضة على حركة المرأة في أراضيها بشكل كبير منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن في السنوات التسع الماضية.

وقالت نيكو جافارنيا ، باحثة في اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “بدلاً من تركيز جهودها على ضمان حصول الناس في اليمن على المياه النظيفة والغذاء الكافي والمساعدات، تنفق الأطراف المتحاربة طاقتها في رفع الحواجز أمام حرية حركة المرأة”.

وأكدت أن “لهذه القيود تأثير رهيب على حياة النساء وتعرقل قدرتهن على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، وحتى زيارة أسرهن”.

وقالت المنظمة إن الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، باعتبارهم جماعات مسلحة غير حكومية تمارس سيطرة فعلية على الأراضي والسكان، ملزمون باحترام وحماية حقوق الإنسان للأفراد والجماعات التي تعيش تحت أراضيهم.