كشف البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن تراجع حاد في إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، حيث انخفضت بنسبة 62.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وبحسب بيان البنك، بلغت حصيلة رسوم المرور عبر القناة نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2023/2024.

وأرجع البنك هذا الانخفاض إلى تراجع كبير في أعداد السفن العابرة بنسبة وصلت إلى 52.2%.

وأشار البيان إلى أن التصعيد المستمر في التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر كان له تأثير مباشر على حركة الملاحة، إذ دفعت هذه الاضطرابات عدداً من شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها نحو طرق بديلة بعيداً عن قناة السويس.

ويُعد هذا التراجع واحداً من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حالياً، نظراً لأهمية قناة السويس كمصدر رئيسي للعملة الصعبة والدخل القومي.