رأى تقرير صادر عن مركز المخا للدراسات أن نجاح رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الجديد، سالم بن بريك، مرتبط بمدى الدعم المقدم من التحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات، فضلًا عن قدرة حكومته على معالجة الفساد وضبط الإنفاق، خاصة في ملف الكهرباء، الذي استنزف مليارات الدولارات دون تحسن ملموس في الخدمة.

وكان "ابن مبارك" قد اتخذ خطوات لمكافحة الفساد وتعزيز استقلال الحكومة، لكنه واجه مقاومة سياسية حالت دون تنفيذ تلك الإصلاحات. وقد أشار في استقالته إلى "عقبات كبيرة" أعاقت أداءه، في مقدمتها حرمانه من صلاحياته الدستورية.

ويأمل مراقبون أن يتمكن رئيس الوزراء الجديد من تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات، بالتوازي مع دعم جهود استعادة الدولة في مواجهة جماعة الحوثي، وسط تطلع شعبي واسع لتحول حقيقي في الأداء الحكومي.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، السبت 3 مايو 2025، قرارًا بتعيين وزير المالية السابق، سالم صالح بن بريك، رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء، خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي قدم استقالته في ظل أزمة حكومية خانقة وشلل تنفيذي غير مسبوق.

وأدى "ابن بريك" اليمين الدستورية في الرياض بتاريخ 4 مايو الجاري، وسط تساؤلات حول قدرته على إدارة حكومة تواجه وضعًا اقتصاديًا متدهورًا، وانهيارًا في الخدمات العامة، أبرزها أزمة الكهرباء المزمنة في مدينة عدن.

ووفق تقرير مركز "المخا" جاء القرار عقب توتر حاد بين "ابن مبارك" ورئيس المجلس الرئاسي، فشل على إثره التعديل الحكومي الذي كان يسعى إليه رئيس الوزراء المستقيل، مما تسبب في امتناع عدد من الوزراء عن حضور الاجتماعات، وانقسام حاد في أداء الحكومة.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الجديد يواجه تحديات عدة، أبرزها تآكل الموارد الحكومية، وانهيار العملة الوطنية، وتفاقم الأوضاع المعيشية، إضافة إلى علاقة مضطربة بالحكومة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر عسكريًا وأمنيًا على عدن، ويمثل شريكًا في السلطة.