كشف التقرير الاستراتيجي الصادر عن مركز المخا للدراسات عن استمرار الانكماش الاقتصادي الحاد في اليمن خلال عام 2024، متأثرًا بتداعيات حظر جماعة الحوثي لتصدير النفط منذ أواخر 2022، واستحواذها على موارد الدولة.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انكمش بنسبة 13% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 16.192 مليار دولار في أكتوبر 2024، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 31% عن مستواه في 2022.

كما أشار التقرير إلى انخفاض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1%، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في امتدادٍ لاتجاه الانكماش الاقتصادي المستمر منذ عام 2014. ولفت إلى تدهور حاد في مستوى المعيشة، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 464 دولارًا فقط، مقارنة بـ1579 دولارًا في عام 2014.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أشار التقرير إلى أن البنك المركزي اليمني، وبدعم من وديعة سعودية بقيمة 300 مليون دولار، قام بتنفيذ مزادات لبيع العملة الأجنبية بقيمة 2.026 مليار دولار حتى أغسطس 2024، إلا أنه يواجه تحديات متواصلة، أبرزها التلاعب في سوق الصرف، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية ما لم تُتخذ معالجات جذرية ومستدامة.

ودعا التقرير إلى ضرورة توحيد السياسات الاقتصادية وتفعيل آليات الرقابة على السوق، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، لتفادي مزيد من الانهيار الاقتصادي.