تشهد الأسواق في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية تنامياً لافتاً في انتشار المنتجات الإيرانية، وسط حالة غضب شعبي متصاعدة ودعوات متزايدة إلى مقاطعة هذه المنتجات، التي يُنظر إليها كرافد رئيسي لـ"اقتصاد الحرب" الذي تعتمده الجماعة لتمويل عملياتها ضد اليمنيين.

وأكدت مصادر اقتصادية ومحلية أن هذه المنتجات لا تصل عبر قنوات تجارية رسمية، بل يتم تهريبها عبر شبكة تجار موالين للمليشيات، تربطهم علاقات مباشرة بقيادات الجماعة. وتُتهم هذه الشبكة بالسيطرة على الاستيراد وتمويل السوق، وتحويل عائداته لدعم ما يسمى "المجهود الحربي".

وتصاعدت في الأيام الأخيرة وتيرة الحملات الشعبية الرافضة لتنامي الحضور الإيراني في الأسواق، حيث أطلقت منصة "واعي" – وهي إحدى المبادرات الشبابية المناهضة للدعاية الحوثية – حملة توعوية تدعو فيها اليمنيين إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه البضائع الإيرانية، التي اعتبرتها أداة لتمويل الفوضى والحرب.

وقالت المنصة في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

"نحن مقاطعون للمنتجات الإيرانية لأنها سبب مباشر في دمار اليمن. الإيرانيون يتفاوضون مع العالم، وموانئهم ومطاراتهم تعمل، بينما يُستخدم اليمن كمنصة لنفوذهم ولتصفية حساباتهم الإقليمية".

ووجّهت الحملة نداء مباشراً للمواطنين بمقاطعة المنتجات التي يبدأ رقمها التسلسلي بـ"626"، مؤكدة أن المقاطعة الاقتصادية هي موقف وطني وأخلاقي.

وأضافت المنصة: "حتى من لا يريد المقاطعة لأسباب سياسية، عليه أن ينتبه للمخاطر الصحية المرتبطة بهذه المنتجات، خاصة المواد الغذائية كالقشطة الإيرانية التي تُشحن لمسافات طويلة بدون تبريد آمن".

ويأتي هذا الغضب الشعبي في سياق أوسع من التوتر بين المواطنين والحوثيين، في ظل سياسات الجماعة التي أثقلت كاهل التجار والاقتصاد المحلي، عبر الجبايات، والاحتكار، والتحكم الكلي بحركة السلع والأسعار.

يناشد ناشطون وفاعلون في الحراك المجتمعي المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين أن يدركوا أثر خياراتهم الشرائية، وأن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الوطن عبر رفض كل ما يغذي آلة الحرب، مؤكدين أن: "المنتج الإيراني ليس سلعة فقط.. إنه رصاصة في جسد الوطن."