شهدت العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، موجة غضب شعبي عقب الإفراج عن المتهم الرئيسي في قضية "سفاح صرف"، المتورط في سلسلة جرائم قتل مروعة راح ضحيتها عدد من المواطنين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.

وأفادت مصادر حقوقية بأن عضو النيابة هلال العبيدي أصدر قرارًا بعدم إقامة الدعوى الجزائية ضد القيادي الحوثي محمد سريع، رغم اعترافات المتهم المباشر علي عبدالعزيز الصرفي، التي أكد فيها أن سريع هو المحرض والمخطط للجرائم، وزوده بحبوب هلوسة ودفعه إلى القتل بحثًا عن "كنز" مزعوم.

وخلال جلسة عُقدت في مايو الماضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، جدد المتهم اعترافاته أمام القاضي يحيى المنصور وعضو النيابة خالد عمر، كاشفًا تورط مباشر لمحمد سريع وشقيقه وآخرين في عمليات استدراج الضحايا وقتلهم ونهب ممتلكاتهم وإخفاء جثثهم.

تزامنًا مع قرار الإفراج، نظم أهالي الضحايا وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، طالبوا فيها بإعادة التحقيق واستدعاء المتورطين، وفي مقدمتهم محمد سريع، وتأجيل الحكم النهائي لحين النظر في طلب الاستئناف.

وتسلّط هذه القضية الضوء على واقع قضائي منهار في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُغلق ملفات الجرائم بتوجيهات سياسية، وتُترك أسر الضحايا في مواجهة مريرة مع الظلم دون أي أمل في إنصاف أو عدالة.