حذر البنك الدولي في تقريره الاقتصادي الصادر لربيع 2025 من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، مؤكدًا أن البلاد تعيش حالة "هشاشة مزمنة" نتيجة استمرار النزاع، وسيطرة مليشيا الحوثي على مفاصل الدولة، وتقييدها لصادرات النفط والمساعدات الإنسانية.

وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي تعمّق الانهيار الاقتصادي من خلال حصارها لصادرات النفط الحكومية، وهجماتها في البحر الأحمر، واستحواذها على مؤسسات الدولة، ما أدى إلى تقلّص الإنفاق العام، وتدهور مستوى المعيشة، وارتفاع معدلات الفقر والجوع إلى مستويات قياسية.

وأشار البنك الدولي إلى أن أكثر من 63% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين تجاوزت نسبة التضخم في مناطق الحكومة 30% بسبب انهيار العملة. كما أن القيود التي فرضها الحوثيون على المنظمات والبنوك دفعت المانحين إلى تقليص مساعداتهم، مما فاقم الوضع الإنساني في مناطق سيطرتهم.

وخلص التقرير إلى أن خروج اليمن من أزمته الراهنة يتطلب وقف الحرب، واستعادة مؤسسات الدولة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى مزيد من التدهور والعزلة والانهيار الكامل.