أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاربعاء، مشروع استراتيجية الدين العام، بموجب المذكرة المقدمة من وزارة المالية، على ان يتم استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس على المشروع، وكلفت وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بما ورد في الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للحكومة الذي عقد، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها الكهرباء والتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والإجراءات الواجب اتخاذها لتجاوز التحديات المرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

وتهدف الاستراتيجية بشكل أساسي الى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، والوصول الى القدرة على سداد أعباء الدين بصورة منتظمة.

كما تهدف الاتفاقية الى المحافظة على درجة معقولة من المخاطر تتسم بالاتزان لمحفظة الدين، وخفض الدين المحلي الى مستويات آمنة وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.

ووجهت الحكومة، الأجهزة العسكرية والأمنية برفع الجاهزية ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب وعناصره المتخادمة مع مليشيا الحوثي، وتوجيه ضربات استباقيه لها وافشال مخططاتها الرامية الى زعزعة الامن والاستقرار، والاستمرار في حملاتها لضبط العناصر الإرهابية المتورطة في اعمال التقطع لإمدادات النفط والغاز وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مشددة على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية للقضاء على شبكات تهريب المخدرات وعمل آلية واضحة للحد من انتشارها.

وأكدت الحكومة، دعمها الكامل للمؤسسة الدفاعية والأمنية للقيام بواجباتها، واهمية رفع الجاهزية القتالية والاستعداد لكل الاحتمالات والخيارات للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة.

وكان رئيس الحكومة، سالم بن بريك، أحاط أعضائها في مستهل الاجتماع، بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية، وتداعياتها على الوضع المحلي، والسيناريوهات المتوقعة وموقف الدولة والحكومة للتعامل معها، بما في ذلك التركيز على المعركة الأساسية لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، مؤكدا ان المرحلة دقيقة وخطيرة والتحديات القائمة تحتاج الى التعامل معها برؤية ونهج مختلف لتجاوز الصعوبات وحل المشاكل التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.

وصادقت الحكومة، على الاتفاقية الاطارية لبناء قدرات دعم وتشغيل المرافق الصحية في اليمن والموقعة بين وزارة الصحة العامة والسكان والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، وكلفت وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان بالتنسيق مع وزير الصحة العامة والسكان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات وزارة الصحة العامة والسكان لتنمية القطاع الصحي في اليمن واستدامة تشغيل المرافق الصحية النوعية، من خلال إنشاء صندوق لدعم وتشغيل المرافق الصحية، بموجب الاتفاقية الاطارية مع السعودية.

ووافقت الحكومة على مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات العدلية والقانونية، والموقعة بين وزارة العدل في الجمهورية اليمنية ووزارة العدل في دولة قطر، موجهة وزيري العدل والشؤون القانونية وحقوق الانسان بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على المذكرة.

وتهدف المذكرة الى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين اليمن وقطر في الشؤون العدلية والقانونية والقضائية والتدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم اللقاءات والندوات العلمية ذات الصلة بالشؤون العدلية والقانونية والقضائية، إضافة الى تعزيز التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجالات تبادل التجارب والخبرات العدلية والقانونية المختلفة.