دعت الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة الأمين العام أكرم العامري، إلى تدخل عاجل وفاعل من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لوقف حالة التدهور الشامل التي تشهدها محافظة حضرموت على مختلف الأصعدة، محذّرة من أن الوضع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير.

وناقش الاجتماع جملة من القضايا السياسية والتنظيمية والإدارية، إلى جانب استعراض خطة العمل للفصل الثاني من العام 2025. وركز المجتمعون على التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية، المتمثلة في الانهيار المتواصل لسعر صرف العملة المحلية، وتأخر صرف المرتبات، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، مما زاد من معاناة المواطنين وفاقم الوضع الإنساني في المحافظة.

كما عبّرت الأمانة العامة عن استيائها الشديد من الانهيار المتواصل في خدمات الكهرباء، رغم توفر كميات كافية من الوقود، مشيرة إلى أن هذا التدهور لا يعكس عجزًا ماديًا بقدر ما يعكس غيابًا واضحًا للإرادة السياسية في تنفيذ حلول جذرية ومستدامة للمشكلة.

وأكد المؤتمر أن أبناء حضرموت لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما وصفه بـ"الإهمال الممنهج" من قبل السلطات المركزية، مطالبًا بمنح أبناء المحافظة حق إدارة شؤونهم بأنفسهم، وتمكينهم من مواردهم، وهو ما يتوافق مع مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت.

وحذّر من أن استمرار هذا التجاهل سيؤدي حتمًا إلى تصعيد شعبي واسع قد يهدد الاستقرار المحلي، داعيًا في الوقت ذاته إلى تحرك حضرمي سلمي ومشروع يهدف إلى انتزاع الحقوق، وعلى رأسها تحقيق الحكم الذاتي كخيار استراتيجي توافقي لضمان مستقبل مستقر ومزدهر لحضرموت.