طالبت أكثر من 170 منظمة غير حكومية دولية، اليوم الثلاثاء، بتفكيك منظومة توزيع المساعدات الغذائية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة، محذرة من أنها تعرض المدنيين الفلسطينيين لخطر الموت أو الإصابة جراء إطلاق النار بالقرب من مراكز توزيع المساعدات أو على طرق نقلها التي تحرسها القوات الإسرائيلية.

وقالت السلطات الطبية في غزة إن أكثر من 500 مدني قتلوا في عمليات إطلاق نار جماعي قرب مراكز التوزيع منذ بدء مؤسسة «غزة الإنسانية» عملها في أواخر مايو/أيار الماضي.

وتعتمد مؤسسة غزة الإنسانية على شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لإدخال الإمدادات إلى غزة، متجاوزةً إلى حد كبير النظام الذي تقوده الأمم المتحدة، والذي تتهمه إسرائيل بالسماح للمسلحين بتحويل مسار المساعدات. وقد وصفت الأمم المتحدة هذه الخطة بأنها "غير آمنة بطبيعتها" وتشكل انتهاكًا لمبادئ الحياد الإنساني.

وفي بيان مشترك صدر في جنيف، دعت 171 منظمة خيرية الدول إلى الضغط على إسرائيل لوقف خطة مؤسسة غزة الإنسانية وإعادة توزيع المساعدات ضمن الآلية التي تنسقها الأمم المتحدة. وقال البيان: "يواجه الفلسطينيون في غزة خيارًا مستحيلًا: إما الموت جوعًا أو المخاطرة بالتعرض لإطلاق النار أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء لعائلاتهم".

ومن بين المنظمات الموقعة: أوكسفام، أطباء بلا حدود، هيئة إنقاذ الطفولة، المجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة العفو الدولية.

وفي أول رد لها، قالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها وزعت أكثر من 52 مليون وجبة خلال خمسة أسابيع، وأضافت أن المساعدات التي سلمتها المنظمات الإنسانية الأخرى "نُهبت تقريبًا بالكامل". وأضافت في تصريح لوكالة رويترز: "بدلًا من المشاحنات وتوجيه الإهانات من بعيد، نرحب بانضمام المنظمات الإنسانية الأخرى إلينا لإطعام الناس في غزة".

واتهمت المنظمات غير الحكومية المؤسسة بإجبار الجائعين على السير ساعات طويلة، وأحيانًا عبر مناطق قتال نشطة، للوصول إلى مراكز المساعدات.

وفي السياق ذاته، أقر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين بإصابة مدنيين فلسطينيين في مواقع توزيع المساعدات، وأعلن إصدار تعليمات جديدة بعد ما وصفه بـ"الدروس المستفادة". وتؤكد إسرائيل أن وجود قواتها قرب مراكز التوزيع يهدف إلى منع وصول المساعدات إلى أيدي مقاتلي حركة حماس.