تشهد الأسواق في عدد من المحافظات المحررة حالة من الفوضى وتضارب الأسعار بشكل لافت، في ظل غياب تام للرقابة على المحال التجارية والمراكز الكبرى، بحسب شكاوى مواطنين.

وأكد المواطنون أن الأسعار تختلف بشكل كبير من محل لآخر رغم أن العديد منها يقع في مواقع متجاورة، ما يكشف عن تسعيرة عشوائية يحددها التجار بعيدًا عن أي جهات رقابية أو لوائح معتمدة.

وأشاروا إلى أن هذا التلاعب تفاقم خلال الأسابيع الماضية عقب انخفاض سعر الصرف لفترة قصيرة وما تبعه من تراجع محدود في الأسعار، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا دون أي مبرر تجاري أو اقتصادي، ليتحوّل الفارق بين المحلات إلى ظاهرة يومية تُرهق المستهلك.

وطالب المواطنون السلطات المعنية بتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وفرض إجراءات صارمة توقف العبث الحاصل، وتحدد تسعيرة موحدة تلزم جميع التجار بها، بما يضمن حماية المواطن من الاستغلال المتزايد.