الوزن الاقتصادي العربي
2015/04/22
الساعة 10:24 مساءً
يرجع تقدم الدول العربية ورقيها إلى مواردها الاقتصادية التي تمثل عنصراً حيوياً فى كل ما يتصل بمشروعات التنمية والتخطيط لهذه الدول.
موارد الوطن العربي الاقتصادية:
الوطن العربي غنى بموارده الاقتصادية المختلفة حيث أدى اختلاف المناخ والنبات والتركيب الجيولوجي دوراً هاما فى تنوع ثرواته كما يلي:
أولا : الإنتاج الزراعي :
أ- أهمية الإنتاج الزراعي :
1- تمثل الحرفة الرئيسية لمعظم سكان الوطن العربي حيث يمارسها أكثر من نصف السكان.
2- تساهم بنصيب كبير من مجموع الدخل العام للوطن العربي.
3- تقوم الصناعة على كثير من المحاصيل الزراعية الخام مثل: صناعة الغزل والنسيج - صناعة السكر - صناعة الزيوت النباتية الخ....
4- تشترك بنصيب كبير فى التجارة الدولية لبعض المحاصيل الزراعية التي يحتكرها مثل: القطن طويل التيلة 86% - التمر 85%- الصمغ العربي
80%. ، 14% الزيتون
5- تبلغ المساحة المنـزرعة حالياً = 115 مليون فدان وهناك مساحة ضعف ذلك قابلة للاستصلاح.
6- يمتلك الوطن العربي جميع مقومات الزراعة الطبيعية والبشرية.
أهم الغلات الزراعية :
تتمثل هذه الغلات فى :
أ- الحبوب الغذائية:
وتشمل القمح - الشعير - الذرة بنوعيها - الأرز
القمح:
1- يعتبر أهم المحاصيل الزراعية وهو فى مقدمتها .
2- يمثل الغذاء الرئيسي للسكان بعد ارتفاع مستوى المعيشة.
3- يقدر حجم الإنتاج بنحو 14.5 مليون طن = 2.5% من الإنتاج العالمي .
4- إنتاجه لا يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمعظم الدول العربية فتستورده من الخارج.
الشعير والذرة بنوعيها الشامية والرفيعة- الأرز:
لا يكفى إنتاجه حاجة الاستهلاك المحلى لدول الوطن العربي وتعتمد على استيراده من الخارج فإذا كان هناك :
1- تناسق كامل بين الدول العربية .
2- دراسة جدية للتكامل الاقتصادي.
فانه يمكن:
التغلب على هذه المشكلة مع الاهتمام بزراعة هذه المحاصيل بالتوسع الأفقي والرأسي.
إنتاج ما يكفى حاجة كل سكان الوطن العربي من هذه الغلات.
ب- المحاصيل النقدية:
وتشمل القطن - قصب السكر - بنجر السكر - البن - التبغ.
1- القطن:
1- يأتي فى مقدمة المحاصيل التجارية.
2- يحتل الوطن العربي المركز الأول فى إنتاج القطن طويل التيلة من الإنتاج العالمي 86%.
3- يمثل المركز الخامس على مستوى العالم من حيث الإنتاج العالمي.
4- يحتل الوطن العربي المركز الثالث بالنسبة لصادراته.
ج- باقي الغلات:
لا يزال الإنتاج منها ضعيفاً و لا يكفى الاستهلاك المحلى وتعتمد الدول العربية على الاستيراد من الخارج.
د- الفواكه والأشجار المثمرة:
تتنوع فى الوطن العربي وإنتاجها يكفى الاستهلاك المحلى بل ويصدر منه إلى الخارج وأهمها:
1- التمر = 85%.
2- الزيتون = 14%.
3- الموالح = 10%.
4- العنب = 8%.
وأخرى كثيرة أهمها : المشمش - الخوخ - التفاح - البرقوق.
5- الصمغ العربي = 80% من الإنتاج العالمي.
ثانياً : الثروة الحيوانية :
1- تنتشر المراعى الطبيعية فى الوطن العربي والتي تقدر مساحتها 20% وهى ثروة طبيعية لها قيمة اقتصادية.
2- تمثل مورداً هاماً من موارد الدخل القومي لكثير من الدول العربية فهي لا تكفى حاجة السكان وذلك بسبب:
أ تذبذب سقوط الأمطار من عام إلى آخر يؤثر على نمو النبات.
ب انتشار الحشرات والأوبئة مثل ذبابة تسى تسى.
ت عدم توافر الرعاية البيطرية الكافية.
ث عدم توافر الأعلاف فى الدول التى لا يوجد بها مراعى.
ج عدم التخصص فى التربية حيث لا تخصص حيوانات للحوم -
وأخرى للأصواف - وثالثة للألبان.
ح اعتماد الفلاح على حيواناته فى أعمال الحقل مما يجعلها هزيلة وضعيفة.
خ عدم وجود السلالات الممتازة.
إذا أمكن استغلال المراعى الطبيعية والاستثمار الجيد لها يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ثالثا ً: الثروة السمكية:
يمتلك الوطن العربي سواحل بحرية طويلة وكثرة بحيراته المالحة والعذبة والتي تصلح جميعها لتربية الأسماك ورغم ذلك لا يزيد إنتاجه عن 1% من الإنتاج العالمي ويصل نصيب الفرد 4 كجم فى السنة وذلك بسبب:
1- جهل الصيادين بأماكن تجمع الأسماك .
2- استخدام الأساليب البدائية فى الصيد.
3- اتجاه السكان إلى ممارسة حرفة استخراج البترول والصناعة.
4- نقص الثلاجات الكبيرة لحفظ الأسماك.
5- قلة المواني فى بعض الدول ووجود الشعب المرجانية.
6- استخدام السفن صغيرة الحجم والتي لا يمكنها التعمق فى البحار.
رابعاً : الموارد المعدنية:
تتعدد الموارد المعدنية وفيها يحتل الوطن العربي المركز الأول فى:
1- البترول:
أ- الإنتاج حيث يبلغ 19.7% من جملة الإنتاج العالمي أي 545.4 مليون طن.
ب- الاحتياطي والذي يقدر بنحو 54 % من الاحتياطي العالمي.
ج- تجارته الدولية والذي يقدر بنحو 55% من تجارته الدولية.
يعتبر البترول عصب الحياة لكثير من الدول الصناعية فى العالم.
2- الحديد:
أ- يبلغ إنتاج الوطن العربي بنحو 13 مليون طن سنوياً أي2.5 % من الإنتاج العالمي.
ب- يساهم بنسبة 12% من تجارته الدولية وتعتبر موريتانيا أكثر الدول العربية إنتاجاً وتحتل المركز الرابع بين الدول المصدرة له على مستوى العالم.
3- المنجنيز:
يبلغ الإنتاج العربي له 11% من الإنتاج العالمي يحتل المركز الرابع بين دول الإنتاج.
4- الفوسفات:
يبلغ إنتاجه 55 مليون طن أي يبلغ نصف إنتاج العالم.
1- التنوع فى الإنتاج المعدني والصناعي حيث توجد الثروات المعدنية إلى جانب البترول والكهرباء وأهمها الحديد -الفوسفات - المنجنيز مما يؤدى إلى قيام صناعات متقدمة ومتنوعة بحيث يمكن وجود تكامل اقتصادي مما يحقق المصالح المشتركة.
2- الكثرة العددية لسكان الوطن العربي يمكن الاستفادة منها فى انتقال العمالة الزائدة من بعض الدول إلى الدول الأخرى.
التكامل الاقتصادي:
هو الترتيبات التي يمكن على أساسها تكوين الكل خلال إضافة الأجزاء المتباعدة والمنفصلة إلى بعضها البعض.
مقومات التكامل: تنقسم إلى قسمين:-
أ- مقومات طبيعية:وتتمثل في:
1- اختلاف مظاهر السطح حيث السهول والهضاب والجبال والتي أدت إلى تنوع الموارد المتاحة.
2- اتساع مساحة الوطن العربي وامتداده وتنوع بيئاته التي أدت إلى تنوع مواردها الاقتصادية.
3-اختلاف نوع الصخور التى أدت إلى تنوع الموارد المعدنية.
4-الموقع الجغرافي وأثره فى اختلاف كمية الأمطار وفصليـــه ( صيفاً - شتاءً ) وكميته( قلة - غزارة )وأثر ذلك على المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.
ب- مقومات بشرية: وتشمل:-
1- الاختلاف فى الإنتاج الزراعي والحيواني وتتميز بعض المناطق بإنتاج غلة معينة بينما تفتقر إليها بعض المناطق الأخرى مما يؤدى إلى أهمية التبادل التجاري.
مثال:-
القمح :- تنتج السعودية سنوياً 3 م.ط (1988)
ولديها فائض فى الإنتاج وتصدره إلى الخارج بينما تحتاجه مصر التى تستورده من الدول الأجنبية.
القطن :- طويل التيلة تحتكر مصر والسودان زراعته بينما لا ينتج فى معظم الدول العربية ويمكن أن يكون له سوقاً واسعاً داخل الدول العربية.
خامسا : الثروة الحيوانية :
يمتلك الوطن العربي أعدادا ضخمة من الحيوانات وإذا تم العناية بها سوف تكفى حاجة السكان بالوطن العربي بدلاً من الاستيراد من الخارج .
سادسا : الثروة السمكية:
إذا تم مضاعفة إنتاجها حيث تتوفر جميع الظروف الطبيعية والبشرية لأمكن أن تسد حاجة السكان.
محاولات التكامل الاقتصادي بين الدول العربية:
1- توقيع ميثاق جامعة الدول العربية 1945.
2- التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي عام 1950 وتكوين مجلس الوحدة الاقتصادية ومن أهم قراراته إنشاء السوق العربية المشتركة ومن أهدافها:
أ-حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال.
ب- حرية التبادل للمنتجات الوطنية والأجنبية.
ج- حرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي .
3- مجالس التعاون الثلاث: الخليجي - العربي- المغربي.
السوق الأوربية المشتركة:
ا- يعد نموها نموذجاً ناجحاً فى التكامل الاقتصادي.
ب- يهدف إلى منع تفكك هذه الدول وبناء كيان اقتصادي قوى.
ج- تم تخفيض الرسوم الجمركية حتى ألغيت تماماً عام 1970.
د- ألغيت القيود والحواجز التى تحد من حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين هذه الدول.
على الدول العربية أن تستفيد من هذه التجربة الناجحة للوصول إلى التكامل الاقتصادي.
س / ما أسباب ضعف التكامل بين الدول العربية ؟
1- تشابه الإنتاج الزراعي - الصناعي - المعدني بدول الوطن العربي.
2- اختلاف نظام العملة .
3- فرض الحماية الجمركية.
4- الاستعمار الذي يحاول تفتيت الوطن العربي.
5- منافسة الصناعات الأجنبية للصناعات العربية.