طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بضرورة إجراء بعض التعديلات في قانون "جاستا"، الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد السعودية بسبب أحداث 11 سبتمبر 2001. ونقلت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، عن "لينزي جراهام" و"جون ماكين" من الحزب الجمهوري، عزمهما تقديم تعديل على القانون؛ لتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة؛ حتى لا يمكن مقاضاة الحكومة الأمريكية. وقال "جراهام"، في كلمة أمام مجلس الشيوخ، مساء أمس الأربعاء: "نؤكد لحلفاء الولايات المتحدة أنه لا يمكن مقاضاتهم عن أي عمل يتعلق بالإرهاب ما دام أنها لم تشارك فيه عن علم، وذات الأمر ينطبق علينا في بلدهم"، فيما ناشدت مافيا التعويضات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالتدخل، ومنع التعديلات المتوقعة على القانون. وكان الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط "فيتو" الرئيس باراك أوباما على "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا باسم "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية بذريعة تقديمها الدعم المادي للارهابيين. وكان عدد كبير من المحللين السياسيين في أمريكا، قد عارضوا القانون؛ بداعي أن ذلك قد يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية بنتائج سلبية، كما أنه لا يوجد أي إثبات واحد ضد السعودية، جهات أو أفراداً، بالتورط في هذا العمل الإرهابي.