وسط خلافات حول هجمات إلكترونية وتدخلات روسية في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة وتوتر متصاعد مع الصين، يعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الثلاثاء اسم وزير الخارجية في إدارته المقبلة . وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أمس الإثنين: "سأصدر إعلاني بشأن وزير الخارجية المقبل صباح غدا الثلاثاء"، وهو آخر منصب رئيسي في إدارته لم يعرف بعد من سيتولاه. وهناك أمر واحد مؤكد هو أن وزير الخارجية لن يكون ميت رومني حاكم ماساتشوسيتس السابق الذي أعلن انسحابه من هذا السباق. وزير الخارجية الجديد وكتب المرشح الجمهوري السابق للرئاسة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كان شرفاً لي أن يتم ترشيحي لمنصب وزير الخارجية لبلدنا العظيم"، ووصف مناقشاته مع ترامب باللطيفة والمفيدة، وذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترامب اتصل به ليبلغه أنه لم يتم اختياره للمنصب. والشائعات الأخيرة ترجح تعيين رئيس مجلس إدارة مجموعة أكسون موبيل النفطية العملاقة ريكس تيلرسون في هذا المنصب المهم، ليصبح صوت الدبلوماسية الأمريكية، وتيلرسون (64 عاماً) تربطه علاقات أعمال وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي منحه وسام الصداقة الروسي في 2013. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية وخصوصاً صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" وشبكة "إن بي سي نيوز" أن دونالد ترامب حسم خياره وسيعلن تعيين تيلرسون. والمرشحان الآخران المحتملان هما المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ديفيد بترايوس والسناتور بوب كوركر الذي يتمتع باحترام كبير. واختيار تيلرسون يتطابق مع الرغبة التي عبر عنها ترامب خلال الحملة بتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد توتر في السنوات الأخيرة خصوصاً بسبب الحرب في سوريا، ولكن هذا المرشح لا يلقى إجماعا بما في ذلك في معسكر ترامب. وقال السناتور الجمهوري جون ماكين لشبكة "سي إن إن" أن "بوتين سوقي وقاتل ولا أعرف كيف يمكن أن يكون شخص ما صديقاً لعميل سابق لجهاز الاستخبارات السوفياتي (كي جي بي)". وأكد السناتور الجمهوري مارك روبيو أن الصداقة مع بوتين ليست صفة أتطلع إلى توفرها لدى وزير للخارجية". خلافات مع روسيا وهذان الموقفان لا يبشران بمرور هذا التعيين بسهولة في مجلس الشيوخ الذي ينبغي أن يصادق عليه في تصويت، وفي الوقت نفسه، سيحقق الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون في الهجمات المعلوماتية والتدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية، مما يعزز الضغط على موسكو بينما يحاول ترامب التقرب منها. وقالت وكالة الاستخبارات المركزية في تقرير سري كشفت صحيفة "واشنطن بوست" مضمونه، أن روسيا تدخلت عبر هجماتها الإلكترونية في الحملة الانتخابية بهدف محدد هو مساعدة دونالد ترامب على الفوز وليس بهدف زعزعة حسن سير الاقتراع. ولكن ترامب الذي سيتولى مهامه في 20 يناير(كانون الثاني)، يرفض هذه النتائج ويهاجم جهاز استخبارات لطخت سمعتها بتقاريره الخاطئة بعد اعتداءات 11 سبتمبر(أيلول) 2001 عن الصلات بين صدام حسين وتنظيم القاعدة. وأدلى ترامب بتصريحات من هذا النوع مرات عدة في مقابلات، وكرر ذلك أمس الإثنين وكتب على تويتر أنه "لم يضبط القراصنة بالجرم المشهود، من الصعب جداً معرفة من قام بالاختراق، لماذا لم ينشر ذلك قبل الانتخابات؟". وكانت وكالات الاستخبارات الأمريكية مجتمعة اتهمت في أكتوبر(تشرين الأول) روسيا بقرصنة أحزاب سياسية للتدخل في العملية الانتخابية، وقال رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في مؤتمر صحافي إن "الروس ليسوا أصدقاءنا". ومن جهته، قال رئيس مجلس النواب بول راين إن "أي تدخل أجنبي في انتخاباتنا مرفوض تماماً، وأي تدخل من قبل روسيا هو مشكلة لأن روسيا في عهد بوتين معتدية وتقوم بتقويض المصالح الأمريكية". وهؤلاء البرلمانيين يبدون متحفظين على فكرة تعديل البرنامج المقبل للكونغرس، لذلك لجأوا إلى لجان الاستخبارات المتكتمة عادة والمتخصصة في هذه القضايا، وقال راين إن "لجنة الاستخبارات في مجلس النواب تحقق في التهديدات الخارجية التي تشكلها هذه الهجمات". العلاقات مع الصين والملف الآخر الذي سيتحتم على وزير خارجية إدارة ترامب معالجته بعد توليه مهامه في 20 يناير(كانون الثاني) هو العلاقات مع الصين. ومنذ مطلع الشهر الجاري ضاعف ترامب تصريحاته المربكة حيال بكين التي كانت قد رحبت بانتخابه في 8 نوفمبر(تشرين الثاني). وعزت بكين تصريحات أولاً إلى عدم خبرته في الدبلوماسية، لكنها وجهت أمس أول تحذير واضح من تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة غداة تصريحات له هدد فيها بتغيير مسار 40 عاماً من العلاقات الصينية الأمريكية. وقد أعربت عن قلقها من تصريحات ترامب عن إمكانية تراجع واشنطن عن دعم سياسة الصين الواحدة إذا لم تقدم بكين تنازلات حول التجارة وقضايا أخرى. ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة بلومبرغ أن رجل الأعمال الشعبوي الثري سيرجئ مؤتمراً صحافياً كبيراً كان يفترض أن ينظمه بعد غد الخميس، ويتحدث فيه بالتفصيل عن الطريقة التي ينوي فيها التوقف خلال ولايته الرئاسية، عن إدارة امبراطوريته العقارية الدولية لتجنب أي تضارب في المصالح.