أعلن وزير العمل القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي إلغاء نظام الكفالة في قانون العمل رسميا في بلاده، ما يعد أكبر إصلاح لنظام العمل تتخذه الدولة، على أن يبدأ العمل به اليوم الثلاثاء 13 كانون الأول/ديسمبر. وقد أعربت دولة قطر، اليوم الاثنين، عن "رفضها التام" لانتقادات وجهتها منظمة العفو الدولية، لقانون جديد تلغي بموجبه الدوحة نظام الكفالة، واصفة إياها بـ"الادعاءات". ومن المقرر أن يدخل غدا الثلاثاء حيز التنفيذ، قانون جديد أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العام الماضي، ألغى بموجبه نظام "الكفالة"، واستبدله بنظام العقود. ووجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة للقانون الجديد، مشيرة إلى أن "التغييرات التي أُدخلت على قوانين العمل تكتفي بالمعالجة السطحية للأمور". واعتبرت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن القانون "يبقي العمال الأجانب تحت رحمة استغلال أرباب العمل لهم، وتتركهم عرضة للعمل القسري أو السخرة". وقال نائب مدير قسم القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية، جيمس لينتش: "قد يكون القانون الجديد تخلص من كلمة الكفالة، ولكنه يترك ذات النظام الأساسي على حاله". ووجه التقرير انتقادات للقانون من بينها أنه "لا يزال العامل بحاجة إلى الحصول على إذن رب العمل لتغيير الوظيفة أثناء سريان مدة العقد، والتي قد تصل إلى خمس سنوات في أقصاها". أيضا من ملاحظات "العفو الدولية" على القانون الجديد أنه "لا يزال العامل بحاجة للحصول على كفالة الخروج كي يتمكن من مغادرة البلاد، أي أنه لا يزال بإمكان رب العمل منع العامل من المغادرة". وأهابت منظمة العفو الدولية "بالسلطات القطرية أن تجري إصلاحاً منهجياً لقوانينها العمالية بحيث تنص، دون مواربة، على إلغاء كفالات الخروج وتحرر العمال من قيد شرط الحصول على موافقة رب العمل من أجل تغيير الوظيفة". وفي تعقيبها على "العفو الدولية"، أعربت قطر عن رفضها التام لما وصفته بـ"الادعاءات " التي وردت في تقرير المنظمة الحقوقية الدولية. وأكد مكتب الاتصال الحكومي، في بيان له نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، مساء اليوم "التزام دولة قطر بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء". وشدد على "الحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل التي لم تقتصر على دولة قطر بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضا"، معتبرا أن التغييرات الجديدة "تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل". وقال البيان "سوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من أن منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا". وألغى القانون الجديد، الذي يحمل الرقم (21 لعام 2015) وينظم دخول وخروج الوافدين إلى قطر وإقاماتهم، والمرتقب دخول حيز التنفيذ غدا نظام الكفالة وتسمية "الكفيل"، وعوضهما بنظام عقد العمل وتسمية "المستقدِم". وألغى القانون أذن الخروج المسبق، المعروف اختصارا باسم "الخروجية"، وتم تعويضها بإخطار صاحب العمل قبل السفر بثلاثة أيام عمل. ونص على إنشاء لجنة تظلمات بخصوص موضوع خروج الوافدين تبحث حالات الاعتراض على الخروج. ويتوقع أن يستفيد من القانون الجديد أكثر من 2.1 مليون عامل وافد إلى قطر. ولن يحتاج العمال الوافدون، الحصول على موافقة صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم، إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة، أما بالنسبة للذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم. وتطبق دول الخليج "نظام الكفيل"، الذي يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق كفيل (مواطن أو شركة). ويتعين على العامل بعد دخوله البلاد الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل، إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتح أو إغلاق حساب مصرفي، واستخراج رخصة قيادة، ومغادرة البلاد، واستقدام الزوجة والأولاد.