قالت مسؤولة أممية أمس الأربعاء، إن هناك 10 دول عربية بها اتجار بالبشر، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء يشكلون غالبية الضحايا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته "كريستينا كانجسبونتا" المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة بمقر المنظمة الدولية بنيويورك. واستعرضت "كانجسبونتا" خلال المؤتمر أهم النتائج التي توصل إليها التقرير السنوي لمكتب المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة، والصادر أمس. وأوضحت المسؤولة الأممية أن البلدان العربية العشرة هي البحرين، ومصر، والأردن، والجزائر، والكويت، والمغرب، وعُمان، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، بحسب وكالة "الأناضول" التركية. وأردفت قائلة: "النساء والأطفال يشكلون 71% من إجمالي الضحايا على مستوى العالم"، دون ذكر عدد الضحايا. وبحسب التقرير، يشكل الأطفال 28% من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم. ووفق التقرير، فإن النتائج التي خلص إليها تتعلق بـ130 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة. ومن بين نماذج الاتجار بالبشر للنساء: "التسول، والزواج القسري، والاحتيال للحصول على استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية"، فيما يتم استغلال الرجال في "العمل القسري في قطاع التعدين"، وفق التقرير. ولم يوضح التقرير لماذا لم يشمل كافة دول المنظمة الأممية، كما لم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من الدول العربية العشرة المذكورة. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارًا بالإجماع بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ودعا القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع الاتجار بالبشر وتجريمه والتحقيق في حالاته ومقاضاة مرتكبيه وكفالة مساءلة الضالعين فيه". ولم يُشِر قرار مجلس الأمن إلى عدد ضحايا الاتجار بالبشر، إلا أن تقريرًا صادرًا عن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" مؤخرًا، قال إن هناك 27 مليون ضحية لهذه العملية في مختلف أنحاء العالم، بينهم 1.2 مليون طفل تقريبًا