2017/02/28

شركات ومصارف في المملكة تتجاهل العقوبات وتسرح آلاف الموظفين السعوديين

  ذكرت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء، أن مصارف وشركات في المملكة أقدمت على تسريح عدداً من الموظفين السعوديين - قدروا بالآلاف- بذريعة تدني مداخيلها وتحقيق بعضها خسائر كبيرة. وقالت صحيفة "الحياة" السعودية، أن ذلك جاء بعد 28 يوماً من إصدار وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص قراراً يحظر على المنشآت فصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة. وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة في نظام العمل الجديد الذي دخل حيز التطبيق في أكتوبر/تشرين الأول 2015، واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضد السعوديين. فيما طالب عضو في مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، وزارة العمل بإعادة النظر في المادة الـ77 من النظام الجديد. واعتبرها "منحازة لجهة العمل على حساب الموظف، وتخل في مبدأ التوازن». وقال "إن الموظف هو الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية". وتمنح المادة الـ77 من نظام العمل الجديد الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، في مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة. ووفقاً للصحيفة، انتقد مختصون في مجال سوق العمل أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي رأوا أنها "فتحت الباب أمام القطاع الخاص للتخلي عن الموظف السعودي بسبب أو من دون سبب"، وطالبوا وزارة العمل بـ "التدخل السريع للحد من استغلال مواد نظام العمل التي تتيح لأصحاب الأعمال تسريح العمال من دون أسباب، وذلك بتعليق تطبيق المادة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وإيجاد ضوابط تفسيرية دقيقة في حال تطبيقها، ودعوا إلى عقد اجتماع سريع مع الأطراف ذات العلاقة لإجراء التعديل". واكتفت وزارة العمل بالرد على حالات فصل تعرضها لها سعوديون أخيراً، بتغريدة من الناطق باسمها خالد أبا الخيل على حسابه في موقع تويتر، رد فيها على قضية فصل 1200 موظف سعودي من مجموعة عبداللطيف جميل، الشهر الماضي، بالقول إن "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوقفت إنجاز معاملات وخدمات المنشأة في نظام خدمات الوزارة إلى حين التحقق من القضية". وكانت قضية استغناء مجموعة عبداللطيف جميل في يناير/كانون الثاني الماضي عن نحو 1200 موظف سعودي بدعوى تقليص النفقات قد أثارت جدلاً داخل المملكة، ما دفع وزير العمل علي الغفيص بعد أيام إصدار قراراً يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان. ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، أكدت تقارير فيما بعد قيام 7 شركات بفصل جماعي لنحو 100 موظف سعودي بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.