كشف مجلس الشورى السعودي عن وجود رسوم إضافية جديدة ستُفرض على بعض الوافدين، والتي ستساهم بشكل كبير في مغادرة الكثير من المقيمين والأسر المرافقة. وأكد تقرير صادر عن المجلس أن هناك اتجاه لاتخاذ خطوات جديدة نحو المخالفين لنظام الإقامة، وكذلك الذين يقومون بإيوائهم، تشمل زيادة الغرامات المالية. في الوقت نفسه، كشفت مصادر عن رفض اللجنة الأمنية بالمجلس لمشروع عن “مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة”، وذلك لأن المقترح لا يتناسب مع الأنظمة الموجودة حالياً كأمن الحدود والجنسية والإقامة، وفقاً لـ “الرياض”. وكان عضو مجلس الشورى السعودي “صدقة فاضل”، قد تقدّم بمشروع قانون تشكيل لجنة بالداخلية لحصر المهاجرين غير الشرعيين ودراسة أوضاعهم والتوصية بالتجنيس أو الإقامة أو الترحيل، بوجود عدة شروط من بينها أن يكون قد أمضى 5 سنوات على العمل النظامي بالمملكة، كذلك أن يكون مسلماً وعمره لا يقل عن 30 عاماً ولا يزيد عن 50.