2017/06/05

منظمة التعاون الإسلامي تصدر بيانا هاما بشأن الأزمة القطرية الخليجية

  في أول تعليق لها على الأزمة الدبلوماسية في منطقة الخليج، طالبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي السلطات القطرية بتنفيذ تعهداتها التي تحملتها في إطار مجلس التعاون الخليجي. وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، أن أمانتها العامة أكدت "أنها ظلت تتابع عن كثب التطورات الراهنة في منطقة الخليج والمتمثلة في قطع عدد من الدول الأعضاء في المنظمة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر استنادا إلى معلومات وأدلة تثبت انطلاق أعمال معادية لها من قطر". وتابع البيان: "طالبت الأمانة العامة دولة قطر الالتزام بتعهداتها السابقة والاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وخاصة تلك المتعلقة بوقف دعم الجماعات الإرهابية وأنشطتها والتحريض الإعلامي". ويأتي ذلك على خلفية إعلان كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، صباح الاثنين، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة، لتنضم إلى هذه القائمة لاحقا حكومة الرئيس اليمنية، عبد ربه منصور هادي، والحكومة الليبية المؤقتة بقيادة عبد الله الثني، وكذلك دولة الملديف. وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها من هذا القرار، معتبرة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.