2017/06/08

بعد الإمارات.. البحرين تحذر من أي تعاطف مع قطر

حذررت السلطات البحرينية، اليوم الخميس، جميع وسائل الإعلام بالبلاد من نشر أو تداول ما من شأنه التضامن مع دولة قطر، أو تأييد سياستها، مؤكدة أن كل من يخالف هذا القرار سيُعرض نفسه للمساءلة الجنائية. ويأتي القرار البحريني في سياق أعنف حملة تشنها السعودية والإمارات والبحرين على جارتهم الخليجية، منذ الاثنين الماضي، شملت قطع العلاقات وإغلاق المعابر. وتأتي خطوة البحرين، بعد أن أعلن النائب العام الإماراتي، الأربعاء، أن إبداء التعاطف مع دولة قطر، أو الاعتراض على موقف أبوظبي في هذا الموضوع، يعدّ "جريمة معاقباً عليها بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم". وقالت وزارة شؤون الإعلام البحريني: إن القرار "يأتي اتساقاً مع القرار السياسي لمملكة البحرين، والموقف الخليجي والعربي الدولي، والإجراءات المتخذة بناء عليه تجاه دولة قطر"؛ مشددة على "ضرورة التزام كافة وسائل الإعلام بموقف المملكة المعلن، وبعدم نشر ما يتضمن مساساً بمصالحها العليا المستهدفة من تلك الإجراءات". وفي بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، طالبت الوزارة بـ"عدم نشر أو تداول ما يشكل اعتراضاً على قرارات المملكة أو الدول المتضامنة معها في هذا الشأن، مما يتضمن في محتواه ما ينال من هيبة البلاد واعتبارها، أو مسايرة لسياسة دولة قطر أو تبريرها، أياً كانت وسيلة النشر والتداول". وأكدت الوزارة أنها "ستتخذ إجراءاتها القانونية حيال كل من ينسب إليه منشور من ذلك القبيل، أو يسهم في نشره بأية صورة، وإخضاعه للمساءلة الجنائية والإدارية بحسب الأحوال". والاثنين 5 يونيو/حزيران، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات، واليمن، ومصر، وبشكل متزامن، قطع العلاقات مع دولة قطر، وسحب البعثات الدبلوماسية، وإغلاق المنافذ الحدودية. جاء ذلك بعد ظهور أزمة خليجية، على أثر اختراق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، ونشر تصريح مزعوم لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وكانت الوكالة القطرية قد أكدت، في الـ23 من مايو/أيار الماضي، أن التصريح المنسوب لأمير البلاد جاء بعد عملية قرصنة على موقعها الرسمي. وعلى أثر ذلك شنت الرياض ومؤيدوها حملة إعلامية غير مسبوقة ضد الدوحة، قبل أن تعلن قرار المقاطعة، على الرغم من نفي قطر الرسمي للتصريح المزعوم. وشكلت الدوحة لجنة تحقيق تشارك فيها دول كبرى حول الجهة التي اخترقت موقع وكالتها الرسمية.