2017/06/23

لهذا السبب.. الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على بنات أمير إماراتي! (تفاصيل مثيرة)

  أصدرت محكمة في بلجيكا حكما بالسجن لمدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ على زوجة وسبع بنات أمير إماراتي، بالإضافة لغرامة مالية قدرها 165 ألف يورو، بسبب إذلالهن ومعاملتهن اللاإنسانية لخادمة تعمل لديهن. وتكررت الحادثة مع 23 امرأة من جنسيات مختلفة، أثناء إقامتهن مع أسرة الأمير الإماراتي في فندق "كونراد"، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الأعوام 2008-2009. وجاء في الدعوى المرفوعة ضد عائلة الأمير، أن زوجته وبناته كن يعاملن الخادمة كعبدة لديهن، ما يعد مخالفة للقوانين الاجتماعية في بلجيكا. وجاء في ضبط الشرطة المحلية، أن الأميرات كن ينعتن الخادمات بالـ"الكلاب"، وكن يجبرنهن على النوم على سجادة صغيرة قرب باب الجناح الذي كن يسكن فيه، ويتكون هذا الجناح من طابق كامل في مبنى الفندق، حسب راديو "بريمير". وتنفي الأميرات التهم الموجهة إليهن، وقال محاميهن، ستيفن مونود، إنه "مقتنع أن القضاء البلجيكي قد قيم بشكل مناسب هذه القضية التي أثارت العديد من المفاهيم الخاطئة لنحو عشر سنوات تقريبا". ولم يكن المحامي قادرا على تأكيد هل أن موكلاته سيدفعن الغرامات مضيفا أنهن لم يقررن بعد هل سيتقدمن بطلب استئناف في القضية. ولم تحضر الشيخة حمدة آل نهيان وبناتها السبع المحاكمة. ويقول ناشطون حقوقيون أنه من المستبعد أن تقوم الإمارات بتسليمهن لقضاء فترة عقوبتهن. وقد أثيرت القضية عندما هربت إحدى العاملات من الفندق الذي استأجرت الأميرات طابقا كاملا يضم أجنحة فخمة. وقال الخدم إنهم إجبروا على العمل 24 ساعة في اليوم، وكانوا ينامون على الأرض ولم يمنحوا أي يوم عطلة، كما منعوا من مغادرة الفندق وأجبروا على أكل بقايا طعامهن. وقد استغرقت القضية نحو تسع سنوات قبل أن تأخذ مسار البت بها، ويرجع ذلك جزئيا إلى التحديات القانونية التي لجأ إليها الدفاع لتعطيل النظر في القضية. وأصدرت جماعة ميريا الحقوقية البلجيكية التي ساعدت في رفع القضية إلى المحكمة بيانا قالت فيه إن القضية كانت "خطوة مهمة في الكفاح ضد الاتجار بالبشر، الذي يجب أن لا يمر من دون عقاب". وفي وقت المحاكمة، قال نيكولاس ماكغيهان، الخبير في شؤون العمالة المهاجرة في فرع الخليج في منظمة هيومان رايتس ووتش، إنه سيكون أمرا "بالغ الأهمية" أن يربط بشكل علني بين إحدى أثرى العوائل في العالم والعبودية والاتجار بالبشر. وأشار إلى أنه على الرغم من الحظر القانوني على العبودية في العمل المنزلي إلا أن هذه الظاهرة مستمرة في دول الخليج، واتهم النخب الحاكمة في هذه البلدان بممارستها.