2017/07/17

أول رد رسمي من الإمارات على الاتهامات الموجهة إليها باختراق مواقع قطرية

  دحض وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش الاتهامات الموجهة إلى بلاده بالوقوف وراء اختراق مواقع قطرية على الإنترنت، أبرزها وكالة الأنباء القطرية في مايو/أيار الماضي، ما أدى إلى نشوب الأزمة الخليجية الراهنة وقال قرقاش اليوم الاثنين، في كلمة أمام منتدى تشاتام هاوس بالعاصمة البريطانية ما نشرته جريدة "واشنطن بوست" بشأن اختراق الإمارات لموقع وكالة الأنباء القطرية، "غير صحيح…خبر عار تماما من الصحة". ووصف قرقاش هذه الرواية التي نشرتها جريدة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأنها "قصة مفبركة". ورفض قرقاش اتهامات الجريدة الأمريكية للإمارات بـأنها "افتعلت الأزمة وجرت الدول الأخرى إليها". واتهم الوزير الإماراتي، قطر بمحاولة زعزعة استقرار السعودية، وإنفاق الملايين لدعم التطرف وزعزعة استقرار مصر وغيرهما من الدول العربية، فضلاً عن علاقاتها بتنظيم "القاعدة" الإرهابية وتنظيمات مشابهة. وأشار قرقاش إلى أن الدبلوماسيين الغربيين يفهمون الازدواجية القطرية، والدول الغربية أصبحت مطلعة على بواطن الأمور، في إشارة إلى التهم الموجهة لقطر بـ "دعم وتمويل الإرهاب". كما نفى الوزير الإماراتي الأنباء حول بعث 6 دول عربية برسالة إلى الفيفا تطالب بسحب المونديال 2022 عن قطر. وفي إجابة على سؤال حول تخيير الشركات الغربية بين قطر والدول الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، قال قرقاش، "بالطبع لا، لن نخير هذه الشركات بين العمل معنا أو مع قطر"، مؤكداً أن ذلك يشمل الشركات التي تعمل في مجال البنية التحتية في قطر لاستضافة مونديال 2022. وأضاف قرقاش، "إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر بشأن تمويل الإرهاب تمثل تطورا إيجابيا، مشددا على أن "هناك مؤشرات على أن الضغط الذي يمارس على الدوحة ينجح". وكانت الدول العربية الأربع قطعت علاقاتها بقطر، الشهر الماضي، وقدمت لها قائمة من 13 مطلباً لتنفيذها في مقابل عودة العلاقات، غير أن الدوحة رفضت الاتهامات وتنفيذ الشروط الخليجية — المصرية، بزعم تدخلها في "السيادة الوطنية". وتضمنت الشروط المذكورة تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها وكذلك قناة الجزيرة الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين وسحب الجنسية القطرية منهم، وغيرها.