2017/09/11

رسميا..صالح يعلن موقفه من استمرار الشراكة مع الحوثيين بعد القرارت الأخيرة التي أصدرها الصماد

اعلنت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح  الاستمرار في الحفاظ على الشراكة مع الحوثيين و القائمة على الالتزام الكامل بنصوص اتفاقاتها وفقا لنصوص الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح في اداء مؤسسات الدولة ،والتصدي لما وصفه بـ العدوان بمختلف وشتى الوسائل الممكنة والمتاحة. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة عقب اجتماع ترأسه صالح بأعضاء حزبه اليوم الإثنين. وقال البيان انه رغم حرص المؤتمر وحلفائه وقيادتهم على تجاوز الخلافات مع الحوثيين عبر الحوارات والتفاهمات المستمرة إلا أنه وللأسف الشديد استمر التجاوز لكل ضوابط ونصوص ومقتضيات الشراكة واستمرت عمليات الانفراد بإصدار القرارات ،والضرب عرض الحائط بمفهوم التوافق سواء على مستوى المجلس السياسي الأعلى او على مستوى حكومة الانقاذ الوطني . كما استغرب البيان الحملة السياسية والإعلامية الممنهجة والمخطط لها مسبقاً ضد المؤتمر الشعبي العام وقيادته ممثلة بصالح والتي سبقت وترافقت وتلت مناسبة احتفاء المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسه في 24 اغسطس الماضي بدون أي مبرر والتي توجت بحملة تحريض وتخوين بل وتكفير بحق قيادة المؤتمر وأعضاء كتلته البرلمانية . و استغرب البيان الذي صدر عن اللجنة ونشر على موقع المؤتمر نت التابع للحزب استمرار إصدار القرارات والتعيينات بشكل انفرادي وبعيداً عن مبدأ التوافق الناظم لمفهوم الشراكة وأخرها القرارات التي صدرت يوم امس الاول السبت الموافق 9/9/2017م وما سبقها من قرارات احادية وقال انه لا يخدم تماسك الجبهة الداخلية بل بالعكس يؤثر على قوتها وصمودها. واعتبر البيان القرارات الاحادية الجانب غير ملزمة ومخلة بمبدأ الشراكة والتوافق بل وتخدم اهداف ومخططات قوى العدوان في شق الصف الوطني، كما تؤكد على موقف المؤتمر الشعبي العام الرافض لكل محاولات الاستفزاز وضرب التوافق، ورفضه الواضح والصريح لقضية تعديل مناهج التعليم ،وحرصه على توحيد آليات جباية وتحصيل الموارد وتوريدها الى الخزينة العامة وفقاً للدستور والقوانين، وصرف مرتبات موظفي الدولة من قبل حكومة الانقاذ الوطني التي يجب ان تتحمل مسئولياتها وفقاً لما تضمنه برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب . وجاء هذا البيان بعد قرارت أصدرها المجلس السياسي الذي شكله الحوثيون وصالح بتعيين موالين للحوثيين في مناصب قضائية حساسة وعدد من المناصب السيادية في الدولة وإقصاء الموالين لصالح منها.