قالت صحيفة "العربي الجديد" أن رئيس الحكومة اليمنية الجديد معين عبد الملك يقف أمام جملة تحديات شائكة على قدر كبيرٍ من التعقيد، ابتداءً من الملف الاقتصادي، الذي يقف على رأس الأولويات والمهام الطارئة، ويمثل تحدياً وجودياً يترتب عليه إنقاذ البلاد من شبح المجاعة الذي يهدد الملايين بصورة غير مسبوقة، وصولاً إلى ملف الحرب والسلام، الذي لا يشكل تحدياً يمنياً فحسب، بقدر تحوّله ملفاً إقليمياً تتداخل فيه حسابات الاقليم والإرادات الدولية بانقسام وتناحر الأطراف المحلية.

ووفقا للصحيفة، تتداول الأوساط السياسية اليمنية، معلومات عن تحضير لجملة جديدة من القرارات والتعيينات، التي ستشمل أعضاء في الحكومة، بعد تضمّن القرار الصادر عن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بإقالة أحمد عبيد بن دغر، يوم الاثنين الماضي، الإبقاء على تشكيلة حكومته لتعمل تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد عبد الملك، إلا أن مصادر قريبة من الحكومة أفادت لـ"العربي الجديد"، بأن "مشاورات في إطار الشرعية تجري بشأن المقترحات الخاصة بإجراء تعديل وزاري، بين من يدعم فكرة إنشاء حكومة مصغرة تتناسب وتحديات المرحلة بما فيها تقليص النفقات، وبين من يطرح إجراء تعيينات بالتشاور مع رئيس الوزراء الجديد وبما يتفق مع رغبات الأطراف المؤثرة، من القوى المؤيدة للشرعية إلى التحالف".

وأشارت  تتعزز الأنباء التي تتحدث عن التعديل الحكومي المرتقب، بوجود العديد من الفراغات المرسومة حول قرار إقالة بن دغر، الأسبوع الماضي، عقب إعلان ما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، المدعوم من الإمارات، عن إلغاء فعاليته التصعيدية التي كان من المقرر إقامتها في 14 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في عدن، إذ تذهب التسريبات في الصدد، إلى وجود التزامات غير معلنة من قيادة الشرعية، جرى التنسيق لها، مع التحالف السعودي والإماراتي، من شأنها تعيين محسوبين على المجلس في مناصب وزارية أو على مستوى المحافظين في المحافظات الجنوبية وإجراء تغييرات قد تشمل ازاحة الوزراء المعروفين بمعارضتهم للممارسات الإماراتية في الجنوب.