2018/12/25

دراسة وهميه ومحاولة يائسة للتشكيك في شرعية الدولة ومؤسساتها

عبدالحميد احمد - بوابتي بقدر ما أتاح الإعلام الجديد من فضاءات لحرية الرأي والتعبير فانه يمثل بالقدر نفسه خطورة في إمكانية تدني مستوى الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي ليتحول النشر الالكتروني في بعض الأحيان إلى أداة للمغالطة والتضليل وتحريف الحقائق وتزييفها. سيكون التضليل والتزييف أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر باقتصاد بلد على شفا كارثة إنسانية بسبب الصراع الذي يشهده منذ سنوات، والحاجة الملحة للمعلومة الصادقة التي تصيب كبد الحقيقة بعيدا عن الدس الرخيص تحقيقا لأهداف غير وطنية. مؤخرا طالعتنا بعض المواقع الإخبارية بنشر متداول لتقرير بعناوين مختلفة نقلت عن ما أسمته (دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي) تضمن افتراءات وأكاذيب لا تمت للحقيقة بأي صله. أولا ما اسماه الموقع دراسة اقتصادية حديثة لم تكن سوى بيان صحفي منشور صادر عن صندوق النقد الدولي في ختام لقاء تشاوري مع البنك المركزي في عمان والذي لم يتضمن أي من هذه الافتراءات والأكاذيب التي ساقها التقرير . ثانيا أن  دراسات صندوق النقد الدولي  وبياناته لم تتضمن أي من تلك الأكاذيب وبإمكان الجميع التأكد من ذلك بزيارة بسيطة لموقع صندوق النقد الدولي على الويب. غير أن ما يدعو للتقزز أن تتضمن هذه الافتراءات أرقام وإحصاءات عارية عن الصحة وليست سوى من نسج خيال كاتبها، حيث كتب التقرير المزعوم ما قال انه احدث البيانات الأولية التي تضمنتها الدراسة وكأن الدراسة ستتضمن لاحقا في إصدار آخر لها بيانات نهائية، ليتضح ان كاتب هذه الافتراءات ليس سوى دخيل على عالم الصحافة، وبالذات صحافة البيانات المالية، ليحول الدراسة الاقتصادية إلى نشرة  إخبارية ستتضمن لاحقا إحصائيات نهائية. كما ذكر التقرير المزعوم أن الدراسة استمدت بياناتها من موظفي البنك المركزي اليمني، فلم ولن يحدث لمؤسسة عريقة كصندوق النقد  أن استمد بيانات هامة عن مؤسسة سيادية هامة وفي موضوع أكثر أهمية كالاقتصاد اليمني الذي يمر بظروف بالغة الحرج من آراء موظفين غير معروف طبيعة  عملهم ، كما أن هذه البيانات التي استمدتها الدراسة التي لا وجود لها من موظفي البنك اعتبرها التقرير مؤشرا لتضاؤل قدرات الدولة وشرعيتها. فمن وجهة نظر كاتب التقرير يكفي الحصول على أي معلومة من أي موظف لنسف شرعية دولة بأكملها. وبالرغم من الافتراءات التي تضمنها التقرير نسبة لدراسة غير موجودة لصندوق النقد إلا أن كاتب التقرير تقيأ كذبا في أن مؤسسات الحكومة الشرعية مفككة ومنهارة وتعاني من حالة إحباط ويأس. وبكل الأحوال أننا نأسف لتعاطي عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي مع مثل هذه المغالطات المفضوحة والتي بإمكان المتتبع التأكد من زيفها بكل بساطه ويكفي زيارة لموقع صندوق النقد الدولي للاطلاع على نص ومضمون البيان الصادر عن ختام الاجتماع التشاوري بين فريق صندوق النقد الدولي وقيادة البنك المركزي في العاصمة الاردنية عمان. ان قلب الحقائق وتحريفها في مسعى واضح لتضليل الرأي العام والتشكيك المستمر في قدرات المؤسسات المالية والاقتصادية التابعة لحكومة الشرعية خدمة لأهداف مشبوهة او طموحات شخصية تسعى لتحقيق مرادها ولو على انقاض مؤسسات الوطن السيادية يجب على الجميع وفي مقدمتهم الإعلاميين والصحفيين أن يشكلوا حائط صد ضد هذه الدسائس الرخيصة التي لا تؤثر على سمعه المؤسسات المالية فحسب وانما تنسف أي مصداقية للإعلام. إن هذه المساعي الضالة المستمرة تحتم على كل الأقلام الحرة الوقوف صفا واحدا امام الابواق المشبوهة والمأجورة والسعي للتثبت من أي معلومات او بيانات او دراسات والتحقق من مصادرها قبل التعامل معها واعادة نشرها. وبمجرد انكشاف زيف هذا التقرير المزعوم يتضح للجميع الغرض من نشر مثل هذه المغالطات المستمرة التي تسعى للتشكيك في مؤسسات اليمن المالية والنيل منها عبر مختلف منصات النشر الالكتروني.