2019/01/13

وفد الحوثيين يقاطع اجتماع اللجنة المشتركة في الحديدة.. وهذا ماتوعدهم به الجنرال الهولندي "كمارات"

بوابتي/أ.ف.ب قاطع وفد ميلشيات الحوثي الاجتماع المقرر اليوم الأحد مع اللجنة المشتركة التي يترأسها الجنرال الهولندي في مدينة الحديدة (غرب اليمن)، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس". عقب اتهامات ناطق الحوثيين الأمم المتحدة بتنفيذ أجندات أخرى. وهاجم ناطق الحوثيين الأمم المتحدة واتهمتها بالخروج عن مسار "اتفاق ستوكهولم" بشأن مدينة الحديدة وقال محمد عبد السلام "إن عدم إحراز أي تقدم في الحديدة على صعيد تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعود بالأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الأممية عن مسار الاتفاق بتنفيذ أجندة أخرى". وأضاف في تغريدة في موقعة على "تويتر" ويبدو أن المهمة أكبر من قدراته، وما لم يتدارك غريفيث الأمر فمن الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر. ويقود الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، لجنة مكلّفة مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي تم التوصل إليه في محادثات سلام في السويد الشهر الماضي، وتطبيق بندين آخرين في الاتفاق ينصان على انسحاب المتمردين من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الاطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة. رفضت مليشيا الحوثي أمس السبت الانسحاب من الموانئ ونزع الألغام، وطالبت رئيس لجنة المراقبة الدولية باتريك كمارت الانتقال إلى المرحلة الثانية ومطالبة الجيش الوطني بالانسحاب من الحديدة وتسليمها لمسلحيها. وقال المتحدث باسم ألوية العمالقة، وضاح الدبيش "إن كمارت عقد اجتماعاً خلال الساعات الماضية مع اللجنة الحكومية وضباط من التحالف وأبلغهم بالعراقيل التي تواجه جهوده ومنها رفض الحوثي الانسحاب من الحديدة والإصرار على أن ما قاموا به من خطوة انفرادية في الميناء تشكل تنفيذا للمرحلة الأولى من الاتفاق، ومن ثم يطالبون بانسحاب قوات الجيش والتحالف من المحافظة". وكشف الدبيش في تصريح صحفي نقلته صحيفة "عكاظ" أن كمارت تعهد بالضغط على الحوثيين لبدء تنفيذ الاتفاق، متهما إياهم بارتكاب العديد من الخروقات، مؤكداً أن الانقلابيين لا يزالون يرفضون الاجتماعات المشتركة. واندلعت اشتباكات السبت في الحديدة بين قوات الجيش وميلشيات، رغم الهدنة الهشة في المدينة الاستراتيجية، وبموجب الاتفاق الذي أبرم في السويد في 13 كانون الاول/ديسمبر، وافق الحوثيون على إعادة الانتشار من الحديدة. ويسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة وسط تبادل للاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر.