دعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات، طرفي الصراع في اليمن إلى التنفيذ الفوري والكامل للاتفاقات المبرمة في السويد اواخر ديسمبر الماضي، وذلك من أجل مصلحة الشعب اليمني الغارق في الحرب.
وقال بيان صادر، الخميس، عقب اجتماع ضم وزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة البولندية وارسو لمناقشة الوضع في اليمن، إن الدول الأربع ترحب بالاتفاقات الأولية التي توصلت إليها لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.
وطالب البيان الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى تأكيد التزامهم بالاتفاقات والعمل بسرعة مع لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات وبعثة الأمم المتحدة وذلك لدعم اتفاقية الحديدة التي تنص على وقف إطلاق النار وتنفيذ إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وشدد وزراء خارجية الدول الأربع في بيانهم على ضرورة أن يتوقف الطرفين عن ممارسات تكتيكات التأخير بالنسبة لتنفيذ اتفاقية الحديدة.
وأشار البيان إلى أن الوزراء الأربعة اتفقوا على مراقبة الوضع والتنسيق الوثيق فيما بينهم على أن يلتقوا مرة أخرى في حال حدوث المزيد من التأخير في تنفيذ الاتفاق.
وأكد وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات في بيانهم المشترك، على "التزامهم بحل سياسي شامل لإنهاء الصراع في اليمن خصوصاً أن فرصة تحقيق هذا الهدف مازالت موجودة، ولهذا سيتم تكثيف مضاعفة الجهود من الدول الأربع للتوصل إلى حل سياسي".
كما أكد الوزراء على دعمهم للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر الفائت. ورحبوا بتبني قراري مجلس الأمن الدولي رقمَي ٢٤٥١ و٢٤٥٢ اللذان يدعمان تنفيذ تلك الإتفاقيات على أساس الإطار السياسي المذكور في قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.
وأكدت المجموعة الرباعية، طبقاً للبيان على دعمهم الكامل للجهود الحثيثة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
ودعا وزراء خارجية الدول الأربع، "الأطراف اليمنية في مناطق سيطرتهم، وخصوصاً الحوثيين الذين لايزالون يسيطرون على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، لضمان سلامة وأمن العاملين على تنفيذ اتفاقية بعثة الأمم المتحدة الخاصة بالحديدة وتسهيل مرورهم إلى اليمن وداخله بما في ذلك الموظفين والمعدات والمؤن والأغذية وإزالة أي عقبات قد تعترض طريقهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٤٥٢.
وعبر البيان عن قلق الوزراء الأربعة بشأن المعوقات الروتينية التي فرضها الحوثيون والتي تعيق العمل الحيوي الذي تقوم به اتفاقية بعثة الأمم المتحدة الخاصة بالحديدة، داعيين الأطراف اليمنية إلى تكثيف مضاعفة جهودهم في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء وتشكيل لجنة التنسيق المشتركة الخاصة بتعز.
وتطرق الوزراء الأربعة خلال اجتماعهم، بحسب البيان، إلى التأثيرات الإيرانية المزعزعة في اليمن والمتمثلة في تقديم إيران للتمويل والأسلحة المتقدمة والصاروخية المحظورة للحوثيين وللمنطقة بأسرها.
واستعرضوا النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة الخبراء الأممية والذي أكد أن إيران قد قدمت أسلحة متقدمة للحوثيين بما يتنافى مع قراري مجلس الأمن الدولي رقمَي ٢٢١٦ و٢٢٣١.
وأدان وزراء أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، بشدة، الهجوم الذي نفذه الحوثيون بتاريخ ١٠ يناير ٢٠١٩ على مطار قاعدة العند الجوية في محافظة لحج جنوبي اليمن باستخدام طائرة مسيرة. واعتبروا أن إطلاق قوات الحوثيين للصواريخ والطائرات المُسيّرة على الدول المجاورة يشكل تهديداً لأمن المنطقة ويطيل من أمد الصراع.
وأكّد البيان دعم الوزراء الكامل للمملكة العربية السعودية وحقها المشروع في الدفاع عن أمنها الوطني، داعين الحوثيين وحلفائهم إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.
وفيما يتعلق بالاستيراد المحظور للمشتقات النفطية من قِبل الحوثيين، ذكر البيان إن الوزراء الأربعة ناقشوا خطوات لإيقاف الأنشطة التي تسهل تدفق النفط الإيراني إلى الحوثيين وبذات الوقت ضمان تدفق المشتقات النفطية إلى موانئ البحر الأحمر.
مرتبات الموظفين
وافاد البيان أن اجتماع الوزراء الأربعة ناقش الأزمة الإنسانية العاجلة التي أوجدها الصراع في اليمن، وأكدوا على أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستمرار تدفق المواد الغذائية والنفطية إلى البلاد ودعم إجراءات بناء الثقة بالاقتصاد كجزءٍ من عملية السلام.
ونوه البيان بالوديعة السعودية البالغة مليارين ومائتي مليون دولار أمريكي (٢,٢ مليار) في البنك المركزي اليمني، ومساهماتها المالية في المشتقات النفطية، ومبلغ ٥٧٠ مليون دولار مُساهمة مُقدّمة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن الغذائي ودفع مرتبات المدرسين في اليمن.
ووفقاً للبيان، رحب الوزراء بتصميم الحكومة اليمنية على استئناف الدفع المنتظم لرواتب الموظفين المدنيين والمدرسين والعاملين في القطاع الصحي في شتَّى أرجاء البلاد، داعين الحوثيين إلى التعاون في هذه العملية.
وحول التقارير الأخيرة التي أشارت إلى التدخلات غير القانونية من قبل الحوثيين في عمليات العديد من المصارف المحلية بصنعاء وفي مجالات موظفي القطاع المصرفي، أدان بيان الوزراء الأربعة هذه الأعمال وطالبوا الحوثيين بحزم، إلغاء النظم التي تم فرضها على المصارف المحلية في صنعاء والتي تعيق الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية الضرورية. كما شجع الوزراء الحكومة اليمنية على الاستمرار في إصدار خطابات الضمان لكافة المستوردين الرئيسيين وجعل هذه العملية أكثر وضوحاً وشفافية.