تواجه المملكة العربية السعودية أول انتقاد لها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون ونشطاء إن الدول الأوروبية ستحث السعودية هذا الأسبوع في مجلس حقوق الإنسان على الإفراج عن نشطاء محتجزين والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك في بيان تقرر طرحه يوم الخميس.
وتزايدت المخاوف الدولية بشأن مصير محتجزين، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنهم نشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة، بعدما ذكر تقرير أن النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.
وقال نشطاء إن أيسلندا تقود المبادرة، حيث حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضاً من أجل توجيه انتقاد للسعودية، العضو في المجلس الذي يضم 47 دولة.
وقال دبلوماسي أيسلندي لرويترز إن حقوق الإنسان في السعودية هي أحد الأمثلة على قضايا حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمامنا بشكل جماعي.
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان بما وصفته أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية.
وقالت إنه ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق.
وقال مدير مكتب جنيف في منظمة هيومن رايتس المعنية بحقوق الإنسان "لا توجد دولة فوق القانون".
وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قال لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس.
وأضاف أن المملكة تعمل لضمان إجراء محاكمات عادلة وتحسين ظروف الاحتجاز بالإضافة إلى تمكين المرأة.