قررت الحكومة الألمانية تمديد الحظر المؤقت -الذي فرضته على تصدير أسلحة للسعودية- لمدة ثلاثة أسابيع إضافية حتى نهاية مارس/آذار الجاري، وذلك قبل أيام من انتهاء فترة الحظر السبت المقبل.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس اليوم إن الإجراء يتعلق بالتطورات في اليمن، مضيفا أنه يتعين إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن.
ووفقا للوزير فلن تنفذ أي صفقات أسلحة ألمانية صدر بشأنها تصريح تصدير إلى السعودية حتى نهاية هذا الشهر. ولم يوضح الإجراءات المنتظرة عقب انقضاء الشهر الحالي.

وكانت الحكومة قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقف تصدير أسلحة للسعودية عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

معيار جديد
وقال مراسل الجزيرة في برلين عيسى الطيبي إن التمديد سيستمر ثلاثة أسابيع، مضيفا أن وزير الخارجية الألماني تحدث عن إدراج بلاده معيارا جديدا في قرار حظر السلاح للسعودية، وهو معيار حرب اليمن ليضاف إلى المعيار الأول وهو جريمة خاشقجي الذي اتخذ على أساسه قرار الحظر.
وأضاف المراسل أن اعتماد معيار الحرب اليمنية يعني أن قرار حظر تصدير السلاح للسعودية سيمتد لفترة غير قصيرة، وسيبقى ثابتا بالسياسة الخارجية الألمانية، خصوصا وأن الحزب الاشتراكي الحاكم رفض تخفيف حظر بيع السلاح للرياض، والمستند إلى بند في وثيقة التحالف الحكومي ينص على حظر تصدير السلاح للدول المشاركة بحرب اليمن أو في مناطق النزاع.

وأثر هذا الحظر على مشاريع دفاعية مشتركة مع دول أوروبية لتصنيع مقاتلات يوروفايتر ومقاتلات تورنيدو، مما دفع وزير خارجية بريطانيا جيرمي هانت إلى مراسلة نظيره الألماني الشهر الماضي طالبا استثناء المشروعات الدفاعية الكبيرة من قرار حظر مبيعات الأسلحة للسعودية، وإلا تضررت المصداقية التجارية لبرلين وفقا ما ذكرته مجلة دير شبيغل الألمانية.

يُشار إلى أن الأسلحة الألمانية تشكل أقل 2% من إجمالي واردات الأسلحة السعودية، وهي نسبة ضئيلة على المستوى الدولي مقارنة بالأسلحة التي تشتريها الرياض من الولايات المتحدة وبريطانيا. والسعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي للرياض أسلحة بقيمة 417 مليون يورو.