ساعات قليلة تفصلنا عن أول جلسة لأعضاء البرلمان ، بعد مقتل الرئيس  الراحل، علي عبد الله صالح.

ووفق رأي الخبراء والمحللين، تواجه تلك الجلسة انتقادات وشكوك كثيرة حول شرعية وقانونية ما سينتج عنها.  

قال منصور صالح، المحلل السياسي الجنوبي،، اليوم الأربعاء، إذا نظرنا  للأمر من الناحية الرسمية، عقد جلسات مجلس النواب اليمني المنتهية ولايته في "سيئون"، عاصمة حضرموت، وليس عدن، يمثل مخالفة صريحة للائحة المجلس الداخلية.

وأضاف المحلل السياسي الجنوبي، أن المادة الخامسة من لائحة المجلس الداخلية تنص على عدم جواز عقد جلسات البرلمان خارج العاصمة، إلا في حالة الظروف القاهرة، ومع ذلك، فالمجلس لم يبرر عدم قدرته على عقد جلساته في عدن، رغم الوعود الكثيرة بشأن ذلك، وكأنه لا يريد الاعتراف بالظروف القهرية التي تواجهه في عدن، وليس صنعاء بحكم أنها العاصمة المؤقتة، الأمر الذي أجبر المجلس على الفرار إلى صحاري وادي حضرموت.

 وأشار صالح، إلى أن فشل الشرعية في عقد جلسة للبرلمان في العاصمة المؤقتة، عدن، يؤكد فشلها في عقد الجلسة على أرض جنوبية محررة، ويشير أيضا إلى أن الجنوب خرج عن سيطرة السلطة التي تدعي الشرعية، وأنها باتت فعلا غير قادرة على فرض أي أمر لا يقبل به الجنوبيين.

موسوعة غينيس

وأوضح المحلل السياسي الجنوبي، أن المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية نجحوا في فرض إرادتهما، فقد قالوها بوضوح  من قبل "لن يعقد البرلمان في أي أرض جنوبية محررة وكانوا عند كلمتهم، عكس الشرعية التي عجزت عن تمرير مخططاتها، فلجأت إلى "سيئون"، التي مازالت خارج السيادة الجنوبية، وتحت حماية عسكرية ضخمة.

وحول قانونية الجلسة، وما يصدر عنها قال المحلل السياسي الجنوبي، إن البرلمان اليمني يستحق دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأغرب برلمان، كونه الأطول مدة في تاريخ برلمانات العالم، والأمر الآخر هو برلمان معطل عن العمل منذ خمس سنوات.