أعلنت جماعة الحوثي المسلحة مبادرة أحادية بشأن حل مشكلة رواتب الموظفين على مستوى محافظات البلاد.
وتنص المبادرة التي قدمها ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين على أن تتولى حكومة ما يعرف بـ"الإنقاذ" التابعة للحوثيين فتح حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة، على أن تقوم بتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة الحديدة ورأس عيسى والصليف إلى هذا الحساب لصرف الرواتب لكل اليمنيين.
ويعاني السكان في مناطق سيطرة الحوثيين من وضع مزري في ظل انقطاع الرواتب عن الموظفين في القطاع العام لأكثر من ثلاثة أعوام.
وفي مايو الماضي، دعا مكتب المبعوث الأممي في عمان، الطرفين إلى مشاورات حول الملف الاقتصادي في اتفاق ستوكهلم المتعلق بالحديدة، وهي الدعوة التي جاءت ذلك بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة والحوثيين، اكتمال عملية إعادة الانتشار لقوات الأخيرة من موانئ الحديدة؛ لكنه عاد وأعلن نهايتها دون الإشارة إلى نتائجها، مع التأكيد على مواصلة عقد اللقاءات.