رفض المجلس الانتقالي الجنوبي دخول أي قوة عسكرية تابعة لقوات الرئيس هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل تعيين محافظ ومدير أمن جديدين للمحافظة.
وقال نزار هيثم، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي: "لا يمكن إدخال أي عناصر عسكرية إلى عدن قبل تعيين محافظ ومدير أمن جديدين، بحسب مع نص عليه اتفاق الرياض".
وأشار إلى أن "الحكومة الآن بدأت تعود، وتريد ممارسة أعمالها بشكل اعتيادي" متهماً إياه بالتجاهل "أنها حكومة تصريف أعمال عبر رئيس الوزراء فقط".
وأضاف أن حكومة هادي تريد فرض أمر واقع، وهذا أمر غير منطقي.
واتهم متحدث الانتقالي الجنوبي الحكومة الشرعية بمحاولة التحشيد العسكري، وإدخال عناصر عسكرية إلى محافظة عدن، قبل تعيين محافظ أو مدير أمن، وقال إن هذا مخالف للاتفاق؛ هي محاولة لخلط الأوراق حسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.
وأكد المتحدث، أن القوات العسكرية التي حشدتها الحكومة الشرعية في محافظة أبين لدخول عدن، وتأكيدها أنها عناصر لألوية الحرس الرئاسي، أمر غير صحيح.
وقال "معلوماتنا من داخل الحماية الرئاسية في عدن أبلغتنا أن أغلب هذه العناصر من مأرب، وليست من ألوية الحماية الرئاسية، وقد أبلغنا التحالف بذلك، ويتم التأكد من الأمر".
وأوضح، أن "وحدة التفاوض بالمجلس تلتقي بشكل شبه يومي مع مسؤولين سعوديين وترفع لهم الخروقات التي تحصل من الجانب الحكومي، وتضغط باتجاه تنفيذ بنود الاتفاق، ومن أهمها تشكيل اللجنة العليا المنوط بها إدارة كل هذه الأمور.
واتهم متحدث الانتقالي الحكومة الشرعية برفض اتفاق الرياض ومحاولة إظهار عدن غير آمنة، وإرسال صورة خاطئة عن الاتفاق حد تعبيره.
وأشار إلى وجود "خطط أمنية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، حيث تم القبض على مجموعة من منفذي الاغتيالات، وسوف نعرف من يقف خلفهم".