يبدي الكيان الصهيوني تخوفه من إقدام دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات، أو اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، حال تنفيذ خطة ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا السياق، قالت قناة "كان" (رسمية)، في تقرير الأربعاء، إن طواقم الكيان الصهيوني تعكف على دراسة الخيارات التي يمكن للأوروبيين اللجوء إليها لمعاقبة إسرائيل.

وكي يتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على الكيان الصهيوني، فيجب أن تحظى الخطوة بإجماع دوله الأعضاء الـ27، وفق القناة.

وأضافت أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، طور "علاقات صداقة" مع زعماء بعض دول الاتحاد، بينها بولندا والتشيك، والنمسا والمجر على وجه الخصوص.

ومن المتوقع أن تعارض تلك الدول أية خطوة مناهضة لإسرائيل من جانب الاتحاد، وتحبط أي إجماع حولها.

لكن القناة كشفت عن عقوبات يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي من دون تصويت، من بينها منع الكيان الصهيوني من الانضمام إلى مبادرة "Horizon Europe 2021"، وهي اتفاقية ستكون سارية لمدة سبع سنوات، وستحصل إسرائيل من خلال المبادرة على مبالغ طائلة، في إطار التعاون العلمي والتكنولوجي.

كما يمكن للدول الأوروبية فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بشكل مستقل، كدولة مقابل دولة، من دون الحاجة لعمل مشترك مع الاتحاد، وبإمكانها مثلا أن تقرر وسم منتجات مستوطنات الكيان الصهيوني، أو الاعتراف بدولة فلسطينية، أو حظر بيع سلع وأسلحة يحتاجها الكيان الصهيوني.‎

وفي حال اعترفت دولة أوروبية ذات ثقل، كفرنسا وإسبانيا، بفلسطين، فسيضر ذلك كثيرا بسياسة الحكومة الإسرائيلية، وفق القناة.

وأعلن نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع بعملية الضم (تشمل 30% من مساحة الضفة الغربية)، في تموز/ يوليو المقبل، ضمن "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.
وخلال زيارته لإسرائيل الأربعاء، حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، من إقدام دول أوروبية على فرض عقوبات على تل أبيب، حال ضم المستوطنات.

وقال إنه سيكون من الصعب على ألمانيا، التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، مطلع الشهر المقبل، منع تنفيذ تلك الإجراءات.

وأوضح "ماس" أن الخطوة التي ستتخذها تلك الدول الأوروبية ستكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويتصاعد رفض فلسطيني، رسمي وشعبي، لمخطط الضم الإسرائيلي، بجانب تحذيرات دولية من أنه سيقضي على إمكانية حل الصراع وفق مبدأ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).