تتقدم الولايات المتحدة الأسبوع المقبل بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة على إيران رغم معارضة روسيا والصين.

وينتهي الحظر على بيع الأسلحة التقليدية لإيران في 18 أكتوبر، وقد هددت الولايات المتحدة بأنها ستسعى إلى فرض العودة إلى تسليط عقوبات على طهران عبر الأمم المتحدة في حال لم يتواصل الحظر.

وكشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاربعاء، أن الولايات المتحدة ستقدم مشروع القرار الأسبوع المقبل، وعبّر عن انزعاجه من وجود إشارات على أن الصين تجهّز لعمليات بيع أسلحة لإيران.

وقال الوزير للصحافيين إنه توجد دول تسعى للحصول على أسلحة "ستزعزع استقرار الشرق الأوسط، وتهدد إسرائيل وتهدد أوروبا وتهدد أرواح أميركية أيضا".

وشدد المسؤول الأميركي في هذا الصدد على أنه "لن نسمح بحدوث ذلك. ونحن نستعمل جميع الأدوات الدبلوماسية الممكنة".

وتحظى روسيا والصين بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وهما ترغبان في انتهاء الحظر في موعده المحدد في القرار الصادر عام 2015.

ورحب ذلك القرار بالصفقة حول النووي مع إيران التي وقّعها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وانسحب منها خلفه دونالد ترامب.

لكنّ بومبيو اعتبر أن واشنطن لا تزال "مشاركة" في الاتفاق بما أنها مدرجة في القرار الصادر في 2015، ما يعني أنه يمكنها فرض العودة إلى تسليط عقوبات على إيران لانتهاكها الاتفاق.

وشكك الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة في قدرة واشنطن على فرض عقوبات على هذا النحو، وحذروا من أن ذلك قد يضر بشرعية مجلس الأمن.