على وقع انهيار الريال اليمني وانقسامه إلى ما يشبه عملتين منفصلتين في القيمة والشكل، قرر البنك المركزي اليمني في عدن منع التحويلات داخل المدن اليمنية بالعملات الأجنبية.
وأصدر البنك تعميما إلى البنوك وشركات الصرافة يحدد أعلى سقف للحوالة الداخلية ب500 ألف ريال يمني وذلك للحد من التدهور السريع لقيمة الريال أمام العملات الأجنبية، ومنع انقسامها وتباعدها أكثر أمام الريال اليمني تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وكان البنك في عدن قد اتخذ عدة قرارات قبل يومين للحد من انهيار العملة والسيطرة على السوق المصرفية السوداء التي اكتسحت السوق، وأغلق عدة شركات صرافة، وأوقف مجموعة من شبكات التحويل المالية.
وقالت مصادر صحفية إن البنك عازم على إنشاء آلية مالية للتحويل تحت سيطرته ورقابته.
كما أصدر توجيها إلى شركات الصرافة بمنع بيع الدولار والعملات الأجنبية إلى مجموعة من مستوردي النفط والحديد والأخشاب وتجار آخرين.
بالمقابل ردت مليشيا الحوثي سريعا على قرار البنك المركزي بعدن، بمزيد من الخطوات الانفصالية شمالا.
وأصدرت جمعية البنوك والصرافة في صنعاء تعميما إلى منشآت الصرافة يقضي بمنع التحويل بالريال اليمني من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى مناطق الحكومة الشرعية، في خطوة انفصالية جديدة تضاف إلى عدة خطوات من الانفصال العملي على الأرض بغض النظر عن الاعتراف المحلي والدولي به.
وقال مصطفى نصر مدير مركز دراسات الإعلام الاقتصادي إنها خطوة تزيد من التشظي وانهيار العملة.