اتهم تقرير أممي أصدره خبراء مكلفون بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، بحصول 9 شركات تابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم على نسبة النصف تقريبا من مجموع غسيل الأموال التي تتهم فيها الحكومة اليمنية أو ما يقارب 48% من تلك النسبة.

وكانت وثيقة مسربة لحافظ معياد نهاية نوفمبر2018 أظهرت تربح الكريمي وبنك التضامن وهو تابع لمجموعة هائل سعيد من مصارفة العملة بأكثر من 9 مليارات ريال خلال أربعة أيام فقط من ذات الشهر.

ولم ترد المجموعة في أي بيان على التقرير الصادم الذي هز الرأي العام عن دورها في عملية غسيل وتبييض أموال مخصصة للأسعار الغذائية.

وقال التقرير إن المجموعة لم تخفض أي أسعار حتى في الوقت الذي كانت فيه تشتري الدولارات بسعر تفضيلي من البنك لا يتجاوز 455 ريال للدولار الواحد.

 وأشار إلى أن المجموعة تدخلت لتعيين كبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي.