ادانت الشبكة اليمنية للحقوق الحريات الحكم بالإعدام تعزيرا بحق الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي والصادر من قبل المحكمة الجزائية التابعة للمليشيا الحوثية بصنعاء. 

واختطفت المليشيا الحوثية الناشط العرولي التي تنحدر إلى محافظة البيضاء، قبل نحو عام ونصف، ووجهت المليشيا لها تهما، بينها التخابر مع جهات خارجية. 

وقالت الشبكة إن مليشيات الحوثي منعت العرولي من حق الدفاع عن نفسها،  وطردت محامي العرولي من قاعة المحكمة، وتم سجنها في سجن انفرادي لمدة 15 شهرا تعرضت خلال هذه الفترة للتعذيب النفسي والجسدي. 

الشبكة أكدت في بيان لها أن الأحكام الصادرة من قبل المليشيا مبنية على تهم كاذبة وملفقة، من بينها التخابر مع جهات خارجية، موضحة أن المحكمة المتخصصة التي تسيطر عليها الجماعة "توظفها لأهداف تخدم مخططاتها الإبادية والدموية والإرهابية" 

بحسب بيان الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن مليشيا الحوثي اصدرت منذُ عام 2017، أكثر من 300  حكم إعدام في قضايا ذات طابع سياسي، بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن المحاكمات التي تجريها لعدد كبير  من النساء والمدنيين أمام قضاء مسيّس وغير نزيه. 

وأضاف البيان أن دور القضاة في المحاكم الحوثية يقتصر على أداء دور تمثيلي في محاكمات أشبه بالمسرحيات وأحكام قضاء مكتوبة سلفاً ومخالفة للقانون. 

وأشارت الشبكة إلى أن بعض الأحكام تكرر إصدارها عدة مرات، وبعضها طالت رؤساء دول غربية مثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترمب، في مشهد يعكس مدى الاستهزاء بالعدالة وتأكيد على تحويل القضاء الى أداة للقمع بدلاً من تطبيق العدالة. 

وأكدت الشبكة أن الحكم الذي أصدرته المحكمة ضد المختطفة الحقوقية فاطمة العرولي "غير قانوني"  كون صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة. 

كما أكدت أن أحكام الإعدام إرهاب وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم، خصوصاً أنها تنفذ في الساحات والميادين العامة بغية إرهاب المدنيين، وضد الحلقه الأضعف في المجتمع وهي "النساء". 

وذكرت الشبكة ان النساء "كان لهن مكانة مقدسة  في المجتمع المدني، حتى وصلت المليشيات الإرهابية صنعاء واسقطت عنهن هذه المكانة، بهدف إجبارهم واخضاعهن لها". 

وقال البيان إن الجماعة الحوثية لم تكتفِ بقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ بقصف منازلهم عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة والقنص والتعذيب في السجون حتى الموت، بل لجأت لإعدام المختطفين، ما يجعلها أبشع جماعة إرهابية عبر التاريخ. 

وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الجماعة الحوثية المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المختطفة العرولي وجميع المختطفين من الجنسين. 

وطالبت الشبكة في بيانها، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لإيقاف الأحكام غير القانونية التي أصدرتها الجماعة الحوثية ضد القيادية فاطمة العرولي المنحدرة من محافظة البيضاء.