أثارت قضية المريض حمادة الغزالي، الذي كشف عن سرقة خصيته أثناء خضوعه لعملية جراحية في مستشفى الثورة بمحافظة تعز، جدلًا واسعًا في الأوساط اليمنية، وسط مطالبات بالتحقيق والمساءلة.

وبحسب ما أفاد به مقربون من الغزالي، فقد اكتشف الجريمة في العام 2022، عندما أجرى فحوصات في مستشفى العسكري، ليتفاجأ الطبيب المعاين أن إحدى خصيتيه مفقودة دون وجود إشعار طبي بذلك أو سجل رسمي لأي إجراء جراحي متعلق بها.

الغزالي، الذي يعاني من السمنة ووجود بطن كبير – بحسب وصف المصادر – لم يكن يدرك في البداية ما حدث معه بعد إقامته العملية السابقة للفتق بمستشفى الثورة في عام 2019 وبعد تأكده من الواقعة، في العام 2022 تقدم بشكوى رسمية للنيابة العامة ورفع دعوى قضائية في محكمة بتعز.

القضية أثارت صدمة في الشارع اليمني، وتداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين: كم من المرضى تعرّضوا لانتهاكات مشابهة داخل مرافق صحية حكومية دون علمهم؟ خاصة أولئك الذين قد لا يستطيعون فحص أجسادهم بشكل دقيق بسبب ظروف صحية أو بدنية.

ورغم أن الشكوى قُدمت قبل سنوات، إلا أن مصادر قانونية أشارت إلى وجود مماطلة في الإجراءات، مع اتهامات بتدخلات من أطراف نافذة داخل المستشفى لطمس القضية وتقاسم تعويضها المفترض.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في الحادثة، وتوسيع التحقيق ليشمل جميع الحالات المشابهة إن وجدت، مع ضرورة إعادة النظر في نظام الرقابة الصحية داخل المستشفيات العامة والخاصة في اليمن.