تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية تجاهل معاناة الموظفين الحكوميين في صنعاء والمناطق غير المحررة، برفضها صرف نصف الراتب الذي كانت قد أعلنت التزامها به شهريًا.

وأفاد موظفون حكوميون في صنعاء بأن المليشيا لم تصرف أي مستحقات عن شهري مارس وأبريل، فيما مضت الأيام الأولى من مايو دون أي مؤشرات على الصرف.

وقال محمد صالح، أحد موظفي قطاع التربية والتعليم، إن الجماعة صرفت نصف راتب في فبراير فقط، ثم توقفت، مشيرًا إلى أن وزارة المالية التابعة للحوثيين تعتبر صرف راتبين خلال يناير وفبراير "كافياً"، وقد تتوقف عن الصرف كلياً.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد قامت المليشيا بصرف رواتب شهري مارس وأبريل لقياداتها وأسر قتلاها، خصوصًا المنتمين إلى محافظة صعدة، بينما تُحرم الغالبية من الموظفين من أبسط حقوقهم.

وكانت المليشيا قد قسمت الموظفين إلى ثلاث فئات "أ، ب، ج"، حيث تحصل الفئة "أ" على الرواتب بشكل منتظم، في حين تتلقى الفئتان الأخريان نصف راتب كل ثلاثة أشهر، وسط استياء متصاعد.

ومنذ أكثر من ثمانية أعوام، تستولي مليشيا الحوثي على إيرادات الدولة، دون صرف مستحقات أكثر من مليون موظف حكومي.