تكشف تقارير أمنية عن تصاعد عمليات تهريب العملات الأجنبية من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مستغلين ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، خاصة في محافظة المهرة.

تُستخدم شركات صرافة حديثة وسائقون أجانب لتهريب مبالغ ضخمة عبر منافذ مثل شحن وصرفيت، مما يسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الريال اليمني.

بحسب مصادر أمنية، تم ضبط مبالغ كبيرة كانت في طريقها للتهريب عبر منفذ شحن في أبريل الماضي، مما يسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجهها السلطات اليمنية في مكافحة هذه الظاهرة. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن تهريب العملات يؤدي إلى شح العملة الصعبة، ارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات الفقر، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

تُظهر التقديرات أن حجم الأموال المهربة منذ انقلاب الحوثي في 2014 يتراوح بين 110 و130 مليار دولار، ما يعادل نحو 15 ضعف الموازنة العامة لليمن في ذلك العام. ويؤكد الخبراء أن هذه الممارسات تعرقل جهود البنك المركزي في عدن لضبط السوق المصرفية ومكافحة المضاربات غير القانونية.

تستدعي هذه التطورات تحركًا عاجلًا من السلطات اليمنية والمجتمع الدولي لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، وتفعيل آليات مكافحة غسل الأموال، لضمان استقرار الاقتصاد اليمني وحماية العملة الوطنية.