أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، والذي يقضي بسجن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت النقابة في بيان لها أن هذا الحكم يمثل امتدادًا لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويعكس حالة الرعب من الكلمة الحرة، ومحاولات مستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية.

وأشارت النقابة إلى أن المياحي اختُطف من منزله في سبتمبر 2024 من قِبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي وأُخفي قسرًا لعدة أشهر، وتمت محاكمته دون مراعاة لأبسط قواعد المحاكمة العادلة.

ودعت النقابة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة، والإفراج الفوري عن المياحي وجميع الصحفيين المعتقلين.