أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الأحد أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض سيطرته على 77% من مساحة القطاع عبر سياسات التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة. وأوضح المكتب في بيان أن هذه السيطرة تتم من خلال الاجتياح البري المباشر، والتمركز داخل المناطق السكنية، والسيطرة النارية التي تمنع السكان من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم، بالإضافة إلى حملات الإخلاء القسري التي تجبر عشرات الآلاف على النزوح تحت التهديد المستمر بالقصف والقتل.

وشدد البيان على أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، كما أنها تعد اعتداءً ممنهجاً على مبادئ العدالة الدولية. وأدان المكتب بشدة استمرار مخططات التهجير الجماعي والاستعمار الاستيطاني بالقوة، محملاً الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة، بالإضافة إلى الدول الداعمة له مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية للتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية. كما طالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بدعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه، محذراً من تبعات استمرار الاحتلال وسياساته التي تهدف إلى محو هوية قطاع غزة من على الخارطة.

يُذكر أن قوات الاحتلال جددت عدوانها على غزة في 18 مارس 2025، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 12 ألف فلسطيني وإصابة الآلاف، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دام نحو 60 يوماً. وتستمر إسرائيل، بدعم أمريكي كامل منذ أكتوبر 2023، في ارتكاب جرائم إبادة جماعية خلفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين.