أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تعميماً جديداً موجهاً إلى شركات ومنشآت الصرافة، شددت فيه على ضرورة تعزيز إجراءات التحقق من هوية مستلمي الحوالات المالية، ومنع التعامل مع أي شخص يخفي ملامحه.
وأوضح التعميم عدداً من الضوابط الجديدة، أبرزها:
- منع تسليم أي حوالة مالية لأي شخص تظهر عليه ملامح غير واضحة، كأن يكون مرتدياً قناعاً، غطاء وجه، أو أي وسيلة أخرى تُخفي ملامحه كلياً أو جزئياً.
- رفض تنفيذ العملية المالية في حال وجود مثل هذه الحالة، مع إلزام المنشأة برفع بلاغ إلى وحدة جمع المعلومات المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- التزام موظفي الصرافة بالتحقق الدقيق من هوية المستلم، ومطابقتها بالبيانات الرسمية، مع تصوير الوثائق المطلوبة لتوثيق العملية.
- تحميل الشركات والمنشآت كامل المسؤولية في حال حدوث أي مخالفة ناتجة عن عدم الالتزام بهذه التعليمات.
ويأتي هذا التعميم في سياق تشديد إجراءات الرقابة على التحويلات المالية، وسط مخاوف متزايدة من استغلال النظام المالي في عمليات غير مشروعة أو أمنية، خصوصاً في ظل تزايد التحفظات الدولية على شفافية القطاع المالي في مناطق سيطرة الحوثيين.