في تقرير تحليلي حديث أصدره "مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه" (ACLED)، تم الكشف عن أن هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر لا تعكس تضامنًا حقيقيًا مع غزة، بل تُوظف كأداة سياسية وعسكرية لتعزيز مكاسب الجماعة محليًا وإقليميًا، ضمن استراتيجية تفاوضية مدروسة.

وأشار التقرير، إلى أن توقيت إعلان الحوثيين توسيع عملياتهم البحرية في 14 نوفمبر 2023 جاء متزامنًا مع دعوة المرشد الإيراني علي خامنئي لحصار بحري على إسرائيل. وبعد اختطاف سفينة "جالاكسي ليدر" في 19 نوفمبر، تصاعدت وتيرة الهجمات بشكل ملحوظ، لتشمل سبع سفن تجارية أخرى.

لكن الربط بين هذه الهجمات والحرب في غزة – كما يُروّج له – ليس دقيقًا، بحسب التقرير، إذ تبين أن الحوثيين استخدموا "الرمزية الفلسطينية" كقناع يخفي أهدافهم الحقيقية، حيث تزامنت ذروة التصعيد مع قرارات أمريكية ويمنية تمس مصالح الجماعة، مثل إعادة تصنيفها كجماعة إرهابية، وفرض قيود مالية على مواردها.

كما شهد مايو ويونيو 2024 تصعيدًا غير مسبوق، تخلله استخدام طائرة بحرية مسيّرة جديدة باسم "طوفان" لإغراق ناقلة يونانية. إلا أن الهجمات توقفت فجأة بعد اتفاق سعودي – حوثي قضى برفع الحكومة اليمنية لقيودها الاقتصادية، ما يعزز فرضية أن التصعيد كان ورقة ضغط تفاوضية، لا التزامًا بالموقف من غزة.

ورغم استمرار الحرب في غزة، توقفت الهجمات بين يوليو وديسمبر 2024، مع استثناء وحيد في أغسطس، حين استُهدفت ناقلة يونانية في هجوم يُعتقد أنه من تنفيذ جناح متشدد داخل الجماعة يسعى لتعطيل التهدئة مع الرياض.

ويوضح التقرير أن الغارات الأمريكية أسهمت في استنزاف الترسانة الحوثية، ما أجبر الجماعة على تبني استراتيجية "الضربات الرمزية" ذات الطابع الإعلامي دون استنزاف فعلي للقدرات، في سياق ما يُعرف بسياسة "المكاسب الهامشية".

من جانب آخر، استفادت الجماعة من الأزمة لفرض هيمنة داخلية متزايدة؛ حيث تجاوز عدد الفعاليات المؤيدة لفلسطين أي نشاط سياسي آخر في اليمن، وشكّلت الحملة منصة لتوسيع التجنيد، مع تقديرات بوصول عدد مقاتلي الحوثي إلى نحو 350 ألف عنصر.

واختتم التقرير بتأكيد أن الخطاب الحوثي بشأن فلسطين يخدم أجندات فئوية، ويُوظف لتبرير سياسات قمع داخلي، وتعزيز أوراق الضغط في المفاوضات. فالواقع، كما يقول التقرير، أن معركة البحر الأحمر لم تكن دفاعًا عن غزة، بل معركة نفوذ من أجل "الحوثي أولًا وأخيرًا".