أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن، حكماً يقضي بإلزام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بإصلاح كسر في شبكة المياه تسبّب بأضرار في منزل أحد المواطنين، لكنها رفضت طلبه بالحصول على تعويض مادي عن الأضرار.

ووفقًا لمصادر قضائية، فإن المحكمة برئاسة القاضية صفاء خالد عبدالله، نظرت في الدعوى المقدمة من المواطن الدكتور ياسين عبدالعليم محمد ضد المؤسسة، والتي اتهم فيها موظفين تابعين لها بممارسة "تعسف وبلطجة"، بحسب وصفه.

وأوضحت المحامية وفاء غصوب أحمد مقبل، الموكلة عن المدعي، أن موظفي المؤسسة حضروا إلى منزل موكلها في حي ريمي - كورنيش المحافظ دون إشعار مسبق، وأقدموا على كسر ركيزة المياه وسحب العداد، رغم التزامه بسداد الفواتير، ما أدى إلى تسرب المياه وإغلاق الطريق العام، وتسبب بأضرار مادية ومعنوية له ولأسرته.

من جهته، قال ممثل المؤسسة القانونية، شوقي شرف قائد، إن المؤسسة لا تملك بيانات كافية للرد بدقة على الدعوى، لكنه أبدى استعداد المؤسسة لإصلاح الضرر إذا ثبت التزام المدعي بالسداد وسلامة موقفه القانوني.

وقدمت المحامية وثائق تؤكد سداد رسوم استهلاك المياه لشهر مايو 2025، وطلبت من المحكمة إصدار حكمها واتخاذ ما يلزم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وبناءً على ما قُدم، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا ومضمونًا، وألزمت المؤسسة بإصلاح الكسر ووقف تسرب المياه، لكنها رفضت طلب المدعي بالحصول على تعويض مالي.