كشفت شرطة محافظة صنعاء، ملابسات جريمة قتل غامضة راح ضحيتها المواطن عباس محمد عبدالله الأشول، البالغ من العمر 30 عاماً، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة، أثمرت أيضاً عن ضبط الجاني وإحالته للتحقيق.

وأفادت إدارة أمن المحافظة أن مركز شرطة حزيز بمديرية سنحان تلقى بلاغًا في ساعة متأخرة من ليلة 12 يونيو 2025، بشأن اختفاء المواطن عباس الأشول، الذي قدم من محافظة إب إلى العاصمة صنعاء لشراء مستلزمات زفافه، المقرر بعد أيام قليلة من الواقعة. وذكر المُبلّغ أن الضحية خرج لشراء حاجياته واختفى دون عودة، فيما كان هاتفه مغلقًا.

على إثر البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق بين مركز الشرطة ومباحث المحافظة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ووفقاً للعقيد الركن ياسر النقيب، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، فإن طبيعة البلاغ أثارت الشبهات حول وقوع جريمة، مما دفع مدير أمن المحافظة إلى تشكيل ثلاث فرق أمنية متخصصة لمباشرة التحقيقات وجمع المعلومات.

وخلال عمليات البحث، تم العثور على حقيبة المجني عليه في منطقة زراعية شمال العاصمة، وتبيّن أنها تحتوي على ملابس اشتراها استعداداً لزفافه، إضافة إلى آثار طلقة نارية اخترقت الحقيبة، ما عزز فرضية تعرضه لجريمة قتل.

وفي 19 يونيو، عثرت فرق البحث الجنائي على جثة المجني عليه مدفونة في منطقة الروضة شمال العاصمة. وبحضور فريق من الأدلة الجنائية ونيابة الأمن والبحث، تم استخراج الجثة التي أظهرت الفحوصات أنها تلقت طلقة نارية في الرأس، وأن الوفاة تعود إلى تاريخ اختفائه، نظرًا لحالة التحلل التي كانت عليها.

من خلال التحريات وجمع الأدلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني، ويدعى عبد الجبار إسماعيل الأخضري، حيث تم تعقبه والقبض عليه خلال وقت قياسي.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بجريمته، موضحاً أنه استدرج الضحية بالتعاون مع أحد أقرباء الأسرة التي كان ينوي الزواج منها، بحجة مساعدته ماليًا. واصطحبه إلى غرفة حراسة في أرض زراعية بمنطقة الروضة، حيث أطلق عليه رصاصة قاتلة أثناء نومه، ثم قام بدفنه، واستولى على المبلغ المالي الذي كان بحوزته، كما باع سلاحه الشخصي لاحقًا.

وأكد العقيد النقيب أن هذا الإنجاز الأمني جاء نتيجة للتنسيق الوثيق بين إدارة أمن مديرية سنحان، والمباحث الجنائية، واستخبارات الشرطة، ونيابة الأمن والبحث في المحافظة، مشيداً بكفاءة ويقظة رجال الأمن الذين عملوا على مدار الساعة لكشف الجريمة.

وأضاف أن المتهم سيُحال إلى الجهات القضائية المختصة فور استكمال الإجراءات القانونية، لينال العقوبة التي يستحقها وفقاً للقانون.