شكّك مركز أبحاث دولي في مصداقية التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وجماعة الحوثي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مايو الماضي، مشيرًا إلى وجود أجندات خفية تحكم مواقف الطرفين.

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ملخصًا لدراسة صادرة عن مركز "مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة حول العالم" (ACLED)، سلّطت الضوء على التناقض في التصريحات والحقائق التي يطرحها الطرفان حول مضمون الاتفاق، معتبرة أن هذا التباين يعكس مصالح خفية لكل من واشنطن والحوثيين.

وبحسب الدراسة، فإن إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بشكل مفاجئ أن "الحوثيين لا يريدون القتال بعد الآن، وقد استسلموا"، أعقبه بساعات بيان من العاصمة العُمانية مسقط – التي وُصفت بـ"الوسيط الهادئ" – أفاد باتفاق الطرفين على وقف الاستهداف المتبادل، بما في ذلك الهجمات على السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

غير أن الدراسة تشير إلى أن الحوثيين أعلنوا لاحقًا عن ملحق للاتفاق وصف بـ"المتحدي"، أكدوا فيه استمرارهم في شن هجمات ضد إسرائيل. كما ألقى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطابًا وصف فيه الاتفاق مع الولايات المتحدة بأنه مجرد "ملاحظة جانبية".

ورأى المركز أن هذا التناقض يعكس طبيعة الاتفاق الحقيقية، التي تخضع لاعتبارات سياسية واستراتيجية، حيث سعى كل طرف إلى تقديم رواية تخدم أهدافه الخاصة، وسط ما وصفه بـ"التشويق السياسي".

كما سلطت الدراسة الضوء على التباينات في الخطاب منذ بداية أزمة البحر الأحمر، إذ ركّزت واشنطن وحلفاؤها على "حرية الملاحة"، في حين قدّم الحوثيون عملياتهم على أنها دعم للمقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد المركز أن التصريحات العلنية حجبت مصالح أكثر براغماتية، كاشفًا أن ما يدور في خلفية الصراع تحكمه حسابات استراتيجية أكثر من المبادئ المعلنة.

وتناولت الدراسة بدايات الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وعلى إسرائيل منذ 19 أكتوبر 2023، والتي لا تزال مستمرة، موضحة أن الصراع يتوزع على ثلاث جبهات رئيسية: الحوثيون ضد إسرائيل، الحوثيون ضد الشحن التجاري، والحوثيون ضد الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي، خلال الأشهر الـ18 الماضية، نفذت أكثر من 520 هجومًا، استهدفت خلالها 176 سفينة على الأقل، بالإضافة إلى 155 هجومًا مباشرًا على الأراضي الإسرائيلية.