اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، اجتماعات دورته الرابعة للعام 2025، التي انعقدت في المركز الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن، بإعلان توفير تمويلات بلغت نحو 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي، التزامًا بسياسات البنك الصارمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأكد المجلس في اجتماعاته، التي امتدت يومين، ضرورة تبني إصلاحات عاجلة في الموارد والإنفاق العام، مشددًا على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا لا يحتمل التأجيل، كما ثمّن المجلس الدعم الكبير المقدم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والدعم الملموس من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ساعد في تخفيف الاختناقات الاقتصادية.

وناقش الاجتماع برئاسة معالي محافظ البنك، الأستاذ أحمد أحمد غالب، وبحضور كافة الأعضاء، وفي مقدمتهم العضوان الجديدان في المجلس، الدكتور حسين الملعسي، والأستاذ عدنان عبد الجبار، تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، نتيجة الهجمات الإرهابية التي شنتها جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط، وما سببته من حرمان الشعب اليمني من أهم موارده وتأثيرها المباشر على الأوضاع المعيشية في مختلف المحافظات.

واستعرض المجلس الإجراءات التي اتخذها البنك لحماية النظام المصرفي وتقليل الآثار الاقتصادية السلبية، إلى جانب جهود تعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.

وتناول الاجتماع دعم البنوك والمؤسسات المالية التي أعادت نشاطها إلى العاصمة عدن، وتسهيل ترتيب أوضاعها لضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية التزامها بالمعايير الدولية لتجنب آثار العقوبات.

وأقر المجلس الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، إلى جانب استكمال إصدار القوائم المالية للأعوام الماضية، التزامًا بالقانون وتعزيزًا لمبادئ الشفافية.

كما ناقش المجلس خطة البنك لتطوير العمل المؤسسي ومعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها المراجعات التشخيصية للبرامج الممولة من شركاء التنمية، بما في ذلك تفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتحديث برامج بناء القدرات، وتعزيز دور الرقابة الداخلية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.