أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على شبكات دولية متورطة في نقل وبيع مليارات الدولارات من النفط الإيراني، بما في ذلك شركات وسفن استخدمت لتهريب النفط الإيراني ممزوجًا بالنفط العراقي لتزوير المنشأ والتهرب من العقوبات الدولية.

وأفاد بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الامريكية - اطلع عليه "بوابتي" - بأن العقوبات شملت شبكة يديرها رجل الأعمال العراقي البريطاني سليم أحمد سعيد، الذي استخدم شركات في الإمارات والعراق، مثل VS Tankers وVS Oil Terminal، لخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي وبيعه في الأسواق الغربية بوثائق مزورة. كما تورط سعيد في دفع رشاوى لمسؤولين عراقيين لتسهيل عمليات التهريب.

وشملت العقوبات أيضًا شركات نقل بحري وسفنًا في آسيا وإفريقيا، من بينها ناقلات مثل VIZURI وFOTIS وTHEMIS وBIANCA JOYSEL، التي قامت بشحن عشرات الملايين من براميل النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا، فضلًا عن شركات في سنغافورة وسيشل وجزر مارشال متهمة بتقديم خدمات لوجستية لنقل النفط الإيراني عبر "أسطول الظل" الذي تستخدمه طهران للتحايل على العقوبات.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إن العقوبات الجديدة تهدف إلى تكثيف الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني لحرمانه من العائدات التي تموّل أنشطة الحرس الثوري "المزعزعة للاستقرار"، مشددًا على أن الولايات المتحدة "ستواصل استهداف مصادر دخل طهران حتى توقف دعمها للإرهاب".

وأكدت الوزارة أن أي ممتلكات أو مصالح للأشخاص أو الكيانات المدرجة في العقوبات داخل الولايات المتحدة أو في حيازة أشخاص أميركيين سيتم تجميدها، كما حذرت من إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الأطراف المدرجة.