كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، السعودية تفاصيل عن النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار الذي صدرت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في المملكة خلال الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء.

وأوضح الحقيل أن الموافقة على النظام تأتي امتداداً لسلسلة من التشريعات العقارية التي تستهدف تنمية القطاع العقاري، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعزز المعروض العقاري في المملكة ويجذب شركات التطوير والمستثمرين إلى السوق السعودي.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للنظام ستُعرض عبر منصة "استطلاع" خلال مدة أقصاها 180 يوماً من تاريخ نشر القرار، فيما سيدخل النظام حيّز التنفيذ الفعلي في يناير 2026.

وأكد الحقيل أن النظام يوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية مصالح المواطنين، من خلال آليات رقابية تضمن ضبط السوق وتحقيق التوازن العقاري، مبيناً أن التملك للأجانب سيكون وفق نطاقات جغرافية محددة، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مراعاةً لخصوصيتهما.

يُذكر أن النظام يأتي في وقت تشهد فيه السوق العقارية السعودية تحولاً نوعياً ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشفافية، وزيادة فاعلية الأنظمة، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري كأحد محركات الاقتصاد الوطني.